الرئيسية / الاقتصاد / الانتهاء من توقيع والاغلاق المالى ل ١٣ مشروع محطات طاقه شمسيه كهرو ضوئيه بحوالى ٥٩٠ ميجاوات
dav

الانتهاء من توقيع والاغلاق المالى ل ١٣ مشروع محطات طاقه شمسيه كهرو ضوئيه بحوالى ٥٩٠ ميجاوات

كتب جمال شوقى

sdr
dig
dav

 

توجه الدكتور شاكر بالشكر لمؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي بإعتبارها واحدة من أكبر المؤسسات التي تساهم مع شركات القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات كما توجه بخالص الشكر والتقدير للبنك الدولي وبصفة خاصة فريق البنك في مصر لدعمهم المتواصل لمشروعات قطاع الكهرباء سواءً التقليدية أو المتجددة وتطوير الشبكة القومية ودعم التحول في قطاع الكهرباء وذلك بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار للمشروعات الجاري العمل بها.

وأشار الوزير إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين انتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية،

حيث كان لزاماً علي قطاع الكهرباء المصري مواجهة تلك التحديات من خلال وضع خارطة طريق عاجلة تأخذ في الاعتبار الابعاد الاقتصادية والاجتماعية عند التخطيط للتنمية وكذلك توفير فرص للعمل وبناء اقتصاد مستدام وتوطين للتكنولوجيا ومجابهة فقر الطاقة والتكامل مع الأسواق الدولية من خلال مشروعات للربط الكهربائى وتعظيم جهود ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة وإدارة اكثر اماناً لجانب الطلب على الكهرباء لذلك كان لابد من إعادة ترتيب الاولويات.

هذا وقد قام القطاع بالعمل على اكثر من محورففيما يخص الاطار المؤسسى قد تم تطوير استراتيجية وطنية للطاقة طويلة المدى حتى ‭‭‭‭2035‬‬‬‬، وتضمنت هذه الاستراتيجية دراسة جميع سيناريوهات الطاقة فى مصر وقد إعتمد المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل ليكون الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة في مصر وجاري تحديث سيناريو جديد طبقاً للمستجدات الحالية والذى يتضمن تأمين الامداد بالطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة لتصل الي 42% فـي ٢٠٣٥ وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة.

وجارى تقوية البنية التحتية وتقوية شبكة نقل الكهرباء لإضافة خطوط وكابلات بأطوال تصل لأكثر من ‭‭2000‬‬ كم جهد ‭‭‭500‬‬‬ كيلوفولت لاستيعاب القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة بالإضافة إلي تدعيم وتطوير شبكة التوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن حيث تم توقيع عقود قرضى تمويل بإجمالى ‭‭37.5‬‬ مليار جنيه مع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خلال السنوات الثلاثة القادمة وتحويل الشبكة الوطنية إلى شبكة ذكية.

وفيما يخص اطار السياسات والتشريعات تم تعديل القانون الخاص بانشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بانشاء شركات بذاتها او بشراكات لانشاء وتملك وتشغيل محطات الطاقة المتجددة ، تم اصدار قانون الكهرباء في يوليو ٢٠١٥ حيث يهدف القانون الى تحرير سوق الكهرباء في مصر وتعظيم مشاركة القطاع الخاص ، وتم إعادة هيكلة تعريفة أسعار الطاقة حيث أعلن بدء هذا البرنامج فى يوليو ‭‭2014‬‬ لتنتهى فى عام ‭‭2022‬‬ بهدف التخلص التدريجى من دعم الطاقة الكهربائية الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة لتوفر اسعار حقيقية للطاقة، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصرى.

وأشار إلى الخطوات الهامة التى لقد خطتها مصر للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات ومن أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance) ، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO) ، بالإضافة إلى قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة الى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام ، وكذلك تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الإستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وفى هذا الإطار فقد تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وتم تأهيل عدد ‭‭‭136‬‬‬ تحالف وشركة في المرحلة الأولى وتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركتين بقدرة إجمالية ‭‭‭‭100‬‬‬‬ ميجاوات.

وأكد الوزير أنه تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، والتي بدأ العمل بها إعتباراً من 28 أكتوبر ‭‭2016‬‬ وقد أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية وقد تم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى،

وأضاف شاكر أنه تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد “30” شركة فإلى جانب الـ 13 شركة التى يقوم بتمويلها مؤسسة الـ IFC ، فهناك ايضاٌ عدد 17 شركة أخرى حققت الإغلاق المالى للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية بقدرة إجمالية تبلغ حوالى ‭‭‭136‬‬‬5 ميجاوات بالإضافة إلي توقيع إتفاقية مع شركتين علي قطعتي أراضي خاصة بقدرة إجمالية ‭‭‭‭100‬‬‬‬ ميجاوات.

ليصل بذلك إجمالى القدرات التي تم التعاقد عليها ‭‭1565‬‬ ميجاوات ضمن برنامج تعريفة التغذية.

وأوضح شاكر أنا نحتفل اليوم بمراسم توقيع إتفاقيات الإغلاق المالي مع 13 شركة لإنشاء مشروعات محطات طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية مركبة ‭‭590‬‬ ميجاوات، وذلك في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان بتكلفة إجمالية ‭‭823‬‬ مليون دولار منها ‭‭653‬‬ مليون دولار بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية IFC. وسيكون هذا المشروع واحد من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص في قطاع الكهرباء بمصر في السنوات الأخيرة. ويهدف المشروع إلى حشد الاستثمارات الخاصة لبناء واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، بالإضافة إلي المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك توفير حوالي ‭‭6000‬‬ وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مرحلة إنشاء المشروعات وتقليل الإنبعاثات الضارة من خلال تغذية 3‭‭‭500‬‬‬00 منزل بالطاقة النظيفة.

وأعرب عن يقينه من أن تنفيذ هذه المشروعات بنظام تعريفة التغذية والتي يساهم في تنفيذها القطاع الخاص سوف يؤدي إلي إعطاء دفعة قوية لتحقيق أهداف القطاع لتعزيز مشاركة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري وتحقيق الأهداف التي تم اعتمادها باستراتيجية الطاقة المستدامة ‭‭‭‭2035‬‬‬‬.

هذا بالإضافة إلي العائد من تلك المشروعات في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة علاوة علي خفض انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري.

وفي نهاية كلمته تقدم الدكتور شاكر بالشكر لمؤسسات التمويل وشركات القطاع الخاص على دعمهم المتواصل لمشروعات الطاقات المتجددة وتشجيع الإستثمار في هذا المجال من أجل التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة متمنياً المزيد من التقدم والإنجاز في هذا المجال.

وأعربت الدكتورة سحر نصروزيرة الإستثمار والتعاون الدولى فى الكلمة التى ألقتها خلال الإحتفالية عن سعادتها من أن تحالف من تسع بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى فى اكبر مشروع في العالم لتوليد الطاقة الشمسية في مصر..و‭‭‭‭350‬‬‬‬ الف شخص يستفيدون من المشروع..ويوفر 6 الاف فرصة عمل

وأكدت ، أن اتفاقيات اليوم تعد من الاتفاقيات الهامة التى توقع مع مؤسسة التمويل الدولية، مشيرة إلى أن إنشاء حديقة بنبان للطاقة الشمسية، تعد جزءا من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم مجموعة البنك الدولى، مصر من خلالها، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة .

وذكرت الوزيرة، أنه ومن المتوقع أن توفر المبادرة، التي أُطلق عليها رسميًا اسم “برنامج تمويل تعريفة التغذية لمشروع شموس النوبة”، طاقة صديقة للبيئة ومجدية من حيث التكلفة لأكثر من ‭‭‭‭350‬‬‬‬ ألف شخص، وأن توفر ما يصل إلى 6 آلاف وظيفة أثناء أعمال الإنشاء.

وأشادت الوزيرة، بتبنى مؤسسة التمويل الدولية نهجًا مبتكرًا لتشكيل تحالف من تسع بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمثل هذا المشروع أكبر حزمة تمويلية خاصة لمنشأة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم التحالف كل من البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي في البحرين، ومجموعة CDC في المملكة المتحدة، والبنك العربي الأوروبي، وشركة “فاينانس إن موشن”، وصندوق “فين فاند”، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التنمية النمساوي، كما قامت وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف مؤخرا، والتى تعد من أعضاء مجموعة البنك الدولي، بالموافقة لتقديم ‭‭210‬‬ ملايين دولار لـ 12 مشروعًا ضمن مجمّع بنبان، موضحة أن هذا اول استثمار للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في دولة غير آسيوية.

وذكرت الوزيرة، أن الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، اشاد بتجربة الاصلاحات الاقتصادية فى مصر، خاصة فى قطاع الطاقة خلال الاجتماعات السنوية للبنك، ودعت الوزيرة، القطاع الخاص للاستثمار فى الطاقة المتجددة

وأوضح ديمتريس تسيتسيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أن الحكومة المصرية تجنى ثمار الاصلاحات الاقتصادية ، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعد أكبر استثمار لهم فى مصر حتى الان، ويأتى انعكاسا للالتزام فى الحد من التغير المناخى باللجوء إلى الطاقة المتجددة وإطلاق العنان للامكانيات الاقتصادية الهائلة لهذا البلد.

وأضاف أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة قد فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وبالنسبة إلى مشروع مجمّع بنبان للطاقة الشمسية، فقد ساعدت هذه الإصلاحات وأدواتنا المالية المبتكرة في جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى، وسيوفر هذا المشروع فرص عمل للكثير من المصريين، كما سيوفر طاقة نظيفة وآمنة للمواطنين في أرجاء البلاد”.

واشاد بالدور الذى لعبته الحكومة، مقدمة التهنئة لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، على جنى ثمار الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة..

المقال يعبر عن رأي الكاتب ولايعبر بالضرورة عن رأي الطليعة نيوز

شاهد أيضاً

“شاكر” وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وكلمة فى الجلسة الإفتتاحية لمنتدى الإتحاد من أجل المتوسط المنعقد بالقاهرة

كتب جماال شوقى ألقى صباح اليوم الأربعاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *