الرئيسية / أحداث وتقارير / الذين قتلوا السادات ويتربصون – الآن – بالسيسي

الذين قتلوا السادات ويتربصون – الآن – بالسيسي

تقرير-اغتيال-السادات-صورة-اسهم

عمرو عبدالرحمن- يكتب
بإحصائية سريعة نجد أن القائد الكبير الوحيد الباقي من جيش مصر المنتصر في حرب أكتوبر 1973، هو الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي ورغم خطاياه قبل وأثناء قترة حكمه الثلاثينية، إلا أنه كان مقاتلا شرسا ضد العدو الصهيو أميركي وذلك علي عكس ما يظن الكثيرون.

ومن هنا فقد ظل النظام العالمي الجديد (الكيان الماسوني الدولي) مصرا علي استهدافه مهما مر الزمن، عقابا له علي دوره المهم في هزيمة “إسرائيل”، وأيضا علي تحديه الرهيب لأمريكا في عقر دارها حينما تمكن بمساعدة شهيد آخر (وليس وفاة طبيعية) وهو المشير أبو غزالة، من نقل تكنولوجيا الصواريخ الأميركية إلي حضن الوطن.

وإذا كانت قاعدة (من قتل يقتل ولو بعد حين) ستظل سارية أبد الدهر، بلا استثناء لها إلا نادرا، فهي القاعدة التي يري البعض أنها تنطبق علي “مبارك” باعتباره متورطٌ – ولكن دون دليل قاطع حتي الآن – في خطة غامضة لتصفية كافة قادة الجيش المنتصر علي اسرائيل، بما في ذلك الفريق أحمد بدوي ومعه اثني عشر جنرالا مصريا، ثم الرئيس الأسبق “محمد أنور السادات”… (بنهاية المقال رابط لمقال آخر يكشف تفاصيل جريمة مفترضة لاغتيال الفريق أحمد بدوي).

نعود الحاضر والمستقبل، لنجد أن المشير “عبدالفتاح السيسي” قد اتخذ قراره القدري بامتياز إذن، بتحدي النظام العالمي الجديد، ماضياً علي ذات الطريق المحفوفة بالمخاطر، التي سبقه إليها أباطرة وقادة وزعماء ورؤساء أصبحوا في عُرف التاريخ “شهداء”، دفعوا جميعا حياتهم ثمنا لتحديهم سلطان الكيان الماسوني الأعظم، الذي يحكم الأرض منذ القرن السابع عشر، أمثال نابوليون بونابرت، جيمس جارفيلد، إبراهام لنكولن، نيكولاس الثاني وأسرة الـ”رومانوف” جون كينيدي، صدام حسين، هوجو تشافيز، والبقية تأتي…

ويمكن الزعم بأنه إذا كان المشير عبدالفتاح السيسي، قد قبل تكليف الشعب المصري له بتقلد منصب رئيس الجمهورية، باعتباره قائد الثورة الحقيقي ومخلص البلاد من حكم الجماعة الماسوإرهابية، فإن هذا يعني بكل تأكيد خطوة عملاقة علي طريق بناء مصر العظمي، حيث أخيرا يختار الشعب قائده، علي غير ما اعتاد منذ القرون الوسطي، التي شهدت حكم القمع والطغيان، وتعاقب علي حكمه ملوك وسلاطين وأمراء ورؤساء، كانوا – إلا قليلا – طغاة وفاسدين.

وهو بذلك – أي السيسي ملك مصر – عليه أن يعلم أنه مثلما هو حبيب للمصريين، فهو عدو لأعداء المصريين.
أي أنه “عدو” مباشر للتحالف الشيطاني الذي اغتال الرئيس الشهيد، محمد أنور السادات، والمكون من المخابرات الأميركية، والموساد الصهيوني وعملاؤهما داخل مصر وهما (نظام) مبارك بالتواطؤ مع جماعة الإخوان الإرهابية.

مع فارق وحيد بين الماضي والحاضر، وهو أن أعضاء حلف الشيطان (أمريكا – إسرائيل – و(نظام) مبارك – جماعة الإخوان الإرهابية) قد تغيرت شروط حلفهم، حينما كشرت “الجماعة” عن أنيابها في وجه “النظام”، وداست علي بنود الصفقة القديمة، التي كانت تسمح فقط للجماعة بمتنفس هواء دائم ضيق في مستنقع تحت الأرض، علي هامش الحياة السياسية، ولكن الجماعة حينما شربت من كأس السلطة، زاغت عيناها ودار عقلها وصدقت السيناريو المرسوم لها علي أيدي أعظم رجال استخبارات في العالم، عن المخابرات المصرية أتحدث…….!

ولكن ليس معني أن حلفي الأمس أصبحا أعداء اليوم، أن هدفهم الاستراتيجي تغير، بالعكس، فكلاهما يبحث حثيثا للعودة إلي سدة الحكم، ورونق السلطة، مهما كان الثمن وعلي حساب كل شيئ، ولو علي جثة الوطن نفسه.

لقد تشارك الحليفين قبل نيِّف وأربعين عاما، في جريمة قتل الشهيد السادات.

والآن……. هم – كلٌ علي حدة – يخطط للتخلص من أي زعيم وطني، لا يجلس معهم علي ذات المائدة الملعونة……. مائدة المؤامرة علي مصر.

والمشير عبد الفتاح السيسي، ولا شك: مستهدفٌ لحظة كتابة هذه السطور، ممن قتلوا الشهيد أنور السادات.

*** كيف تم اغتيال السادات .. حقيقةً؟

الدليل علي ماسبق، نستقيه من أحداث إحدي أشهر جرائم القرن الماضي وأكثرها دموية، جريمة اغتيال السادات، والتي تطايرت بشأنها أصابع اتهام قوية ومؤيدة بصور ومستندات وأفلام تسجيلية للحظة الجريمة، نحو الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك”، إلي جانب الجناه المعروفين و”المعترفين بجريمتهم والفخورين بها” وهم جماعة الإخوان.
في ذلك ذكر الكاتب الصحفي، توحيد مجدي في جريدة “روزاليوسف” اليومية :بتاريخ 09 – 10 – 2011، ما يلي؛
30 عاماً مرت علي اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات ومازال هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلي اجابات حول حادثة الاغتيال وأهمها من يتحمل مسئولية مقتل السادات ومن القاتل الحقيقي وكيف استطاع من ألقيت عليهم المسئولية اختراق العرض العسكري وهم يحملون الذخيرة الحية وهل كانت هناك مؤامرة تورط فيها من استطاع الوصول إلي سدة الحكم بعد ذلك؟ هذه الاسئلة وغيرها نحاول الاجابة علنها من واقع ملف اغتيال السادات وخاصة تقرير الطب الشرعي لتشريح جثة السادات.. لنجيب عن السؤال الأهم وهو من قتل السادات؟ نقطة البداية كانت بلاغاً رسمياً تقدمت به “رقية السادات” ابنة الرئيس الراحل الشهيد محمد أنور السادات الذي حمل رقم 4824 لسنة 2011 عرائض النائب العام اتهمت فيه صراحة الرئيس المخلوع “محمد حسني السيد مبارك” وآخرين بالتخطيط والتنفيذ وقتل والدها الراحل يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 1981 أثناء العرض العسكري الأخير في حياة السادات.
وفي البداية سنطرح التسجيل المثار حوله الجدل الخاص ب”حسب الله الكفراوي” وزير الإسكان الأسبق الذي صرح فيه بأن السادات اغتيل برصاص من داخل المنصة وليس من خارجها، وسنبدأ بتقرير الطبيب الشرعي (المحرف في تفسيره) عن قصد في وصف تشريح جثة الشهيد محمد أنور السادات وما أدي لأسباب الوفاة.
ومن الصفحة رقم 14 نمسك بالخيط في تشريح الجثة الرئاسية في القضية رقم 7 لعام 1981 أمن دولة عسكرية عليا وننقل كما جاء في التقرير الأصلي الذي حصلنا علي صورة منه مكتوبة بالآلة الكاتبة إستنادا إلي الصورة الرسمية لجثة الضحية وعليها آثار المقذوفات التي حددت في الوصف التشريحي بدقة كالآتي: “أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أصيب في حادثة الاغتيال يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 1981 أثناء وجوده في المقصورة الأمامية في ساحة العرض بثلاثة أعيرة نارية.. أحدها أصاب جانب الصدر الأيسر واخترق مقذوفه تجويف الصدر في اتجاه من اليسار لليمين وبميل كبير من ناحية القدمين إلي ناحية الرأس حيث دخل من المسافة الضلعية السابعة اليسري واستقر له في منطقة الكتف اليمني عند اتصاله بالعنق وأن فحص الرصاصة المستخرج من هذه الإصابة قاطع بأنها حدثت من عيار ناري أطلق من بندقية آلية عيار 7.62 ملليمتر وأن الرصاصة الحية كانت من الطراز الروسي وعيار ثان أصاب مقدم الساعد الأيمن ونفذ من نفق تحت الجلد دون أن يحدث كسرا بالعظام ونظرا لأن الساعد والذراع أجزاء متحركة تتخذ أوضاعا كثيرة فإنه يتعذر تحديد موضع الضارب إلا بعد تحديد وضع الساعد ووضع الذراع كلها وقت الإصابة ووجود عيار ثالث أصاب خلف أسفل الفخذ اليسري ونفذ من مقدم الفخذ أعلي حافة الرضفة وكان الضارب إلي يسار وخلف الرئيس الراحل وقت الإصابة وفي هاتين الإصابتين فإنه لم يمكن تحديد نوع السلاح المستعمل.. وكل هذه الإصابات حدثت من مسافة تتعدي حدود المتر وقد تكون عدة أو بضعة أمتار أو أكثر.. بنتيجة فحص الأشعة وجود ظلال فتات معدنية صغيرة من مقذوفات نارية (رصاص)”.
وبمطالعة صورة الجثة دون تدخل سنجد أنه تم التلاعب بالتوصيف لإبعاد التهمة عن أقرب مشتبه فيه يبعد حوالي متر واحد عقب الهرج والمرج عن الرئيس السادات وبالقطع هذا المشتبه غير موجود بين القتلة الأربعة الرئيسيين “خالد الإسلامبولي” و”عبد الحميد عبد السلام” و”عطا طايل رحيل” وحسين عباس” حيث كانوا بعيدين عن موقف ذلك المتر المذكور في التقرير الشرعي من الرئيس الراحل.
والمفروض أن الرصاصة القاتلة جاءت من يمين جثة السادات مكان جلوس نائبه “حسني مبارك” باتجاه الكتف اليسري وليس كما ذكر التقرير الذي لم يلاحظه أحد حتي الآن الذي يتحدث رسميا عن يسار الجثة أي المكان الجالس فيه المشير أبو غزاله وهنا الخطأ الذي نصحه ونكشفه اليوم.
كما يوجد فيلم خاص عن الحادثة حصلت عليه “روزاليوسف” يكشف بجلاء أن الجناة كانوا علي الأرض أمام المنصة التي ترتفع عن مستوي الأرض 170 سم رسميا وبعرض 80 سنتم ويمكن قياسها في طريق النصر حاليا وهو ما يجعل السادات محمياً تحتها.
بالإضافة إلي أن التصويب كان من اتجاه الأمام ناحية المنصة وليس من الجانب والخلف كما ذكر الطبيب الشرعي وصور وفيلم واقعة الاغتيال واضحة حتي إطلاق النيران كان من أعلي لأسفل وكان السادات في مكان يصعب معه الوصول إليه بالطلقات التي قتلت من كان وراءه وعلي جانبيه.
كما اختفت فوارغ الطلقات عيار 9 ملليمتر التي أطلقت من مسدس شخصي كان صاحبه في وضع مستلق أرضا جانب السادات وهو ما يؤكده تقرير الطبيب الشرعي حين ذكر أن اتجاه الطلقات كان من أسفل لأعلي لأن السادات كان قد وقف بينما مبارك كان قد استلقي أرضا ناحية جانبه الذي أصيب منه ولو سلمنا جدلا أن الطلقات عيار 7.62 ملليمتر عيار القتلة هي من قتلت السادات لكان المفروض أن تكون تلك الطلقات كبيرة العيار قد مزقت الجسم كما فعلت بباقي الضحايا ولا نظن رجلا في مثل عمر السادات يومها 63 عاما كان قويا حتي لا يتمزق جسده من الطلقات من ذلك المدي المسمي بالصفر عسكريا.
لن نغفل عن قصد أن أحدا لم يشاهد ولم يصور مبارك وفي يده سلاح الجريمة ولكن هناك 26 جريحاً و7 قتلي في الحادثة منهم اللواء “حسن علام” و”خلفان ناصر” عماني الجنسية والمهندس “سمير حلمي إبراهيم” والأنبا “صموئيل” و”محمد يوسف رشوان” و”سعيد عبد الرؤوف بكر” و”شانج لوي” صيني الجنسية وكلهم ثبت في تشريح جثثهم أن الأعيرة التي استخدمها القتلة الأربعة هي المستخدمة بمعني أن العملية كان نتيجتها قتل وإصابة هؤلاء المذكورين في التقارير وأوراق القضية ولم يكن بينهم الرئيس الراحل السادات الذي قتل كما شهد الطبيب الشرعي بمقذوفات صغيرة.. أي مقذوفات عيار صغير وهو العيار 9 ملليمتر.
لم تنس”جيهان السادات” ونجلها الشاب يومها “جمال السادات” أنهما علما وهما في المستشفي بمعلومات تسربت عن موضوع العيار الخاص بالطلقات وأنهما طلبا معا رؤية الطلقات التي تم استخراجها من جثة الرئيس السادات وعندما أحضروا لهما الفوارغ تدخل شخص عسكري وأكد لهما أنها عيار السلاح الذي حمله القتلة وفي الواقع لا يمكن لأي منهما اليوم التأكد من المعلومة لأنهما ليسا خبرين في الأعيرة النارية وأن الفاجعة كانت لتغطي علي أي شيء لديهما.
علي جانب آخر ظهرت شهادة غريبة صباح 6 أكتوبر الحالي في شبكة وموقع راديو جيش الدفاع الإسرائيلي وصحيفة معاريف الإسرائيلية للحارس الشخصي للسفير الإسرائيلي الأول بالقاهرة “موشي ساسون” وهو يؤكد أن الجناة هم الوحيدون الذين أطلقوا النيران من أمام المنصة بينما كان هناك أصوات لأعيرة مختلفة علي حد خبرته وعرض الرجل فيلما صوره التليفزيون الإسرائيلي لدينا نسخة منه يؤكد أن الجناة كانوا علي الأرض وليسوا علي مقربة متر من جانب السادات أو خلفه وكانوا يحملون الرشاش عيار 7.62 مم.
بالإضافة إلي ذلك هناك قصة غريبة لرائد مصري حضر الواقعة يوم المنصة وظهر في فيلم الحادثة ولدينا النسخة يدعي “طارق محمد علام” ابن لواء الشرطة محمد علام وذلك الضابط تعرف علي القاتل الأصلي يوم المنصة وعندما هدد بكشفه دبرت له مؤامرة شرسة تم فيها مداهمة منزله بمصر الجديدة وقصفت شقته بالصواريخ حتي مات ولو سلمنا أنه كان “الشاهد الوحيد في اغتيال السادات” فإن تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص في حسين عباس وخالد الإسلامبولي وبالشنق في محمد عبد السلام فرج وعبد الحميد عبد السلام وعطا طايل شنقا في 15 إبريل 1982 ربما كان أيضا لقتل باقي الشهود.
إلي جانب ذلك مثلا من قتل مصور السادات الشخصي “محمد يوسف رشوان” الذي صور القاتل يومها ومن سرق صور القاتل والأفلام التي صورها، ولماذا قتل المصور وهو لم يكن خلف السادات أو جواره بل كان بعيدا يقف علي السلالم المؤدية للمنصة يمين السادات ناحية مبارك أيضا والقتلة لم يقتلوا أحداً في هذا المكان والفيلم موجود.
والغريب أن الفيلم الذي حصلنا عليه يظهر فيه بوضوح شديد حارس السادات الشخصي وهو العميد «أحمد حتاتة» وهو حارس ضخم الجثة قوي البنيان ويميل بوضوح علي الرئيس السادات المصاب علي الأرض وهو يحاول الوقوف ويحاول أن يزيح الكراسي من فوقه إلا أن حتاتة يرش علي وجهه من ساعته غاز الأعصاب الذي يشل الإنسان ويصيبه بالصدمة العصبية وبعد أن يفرغ الساعة في وجه السادات نجد مبارك يقف خلفه ومعه ممدوح سالم ويلتفت حتاتة للنائب مبارك ويأخذه ويخرج من المنصة وهو المشهد الموثق الذي يحقق فيه حاليا بمنتهي السرية كما علمنا.
لقد سرب الفاعل الحقيقي للعالم أن حسين عباس بطل الرماية هو من أصاب السادات بالرصاصة القاتلة وهو يقف علي العربة التي جرت المدفع الكوري عيار 130 مم التي كان بها الجناة بينما التقرير يؤكد أن الرصاصة القاتلة جاءت من أسفل السادات وهو واقف.
ثانيا: من يمكن أن ينكر واقعة المقدم “ممدوح أبو جبل” الذي هرب إبر ضرب النار والقنابل والذخيرة لخالد الإسلامبولي وكيف تمكن من ذلك وصفته الرسمية يومها ومن ساعده كي يتخطي 10 محطات تفتيش حتي المنصة.
ثالثا: من يمكن أن ينكر هنا الأمر الغامض الذي صدر لحراس السادات قبل مرور عربة القتلة بدقائق كي يقفوا خلف المنصة خشية قيام أحدهم بعملية من خلف المنصة. رابعا: من ترك الكرسي الخشب أمام المنصة تحت مكان تواجد الرئيس السادات كي يقف عليه بعدها خالد الإسلامبولي ويصوب إلي بطن الرئيس السادات وكيف يمكن لأحد أن يترك كرسيا كهذا وسط كل هذه الحراسات والخبرات الأمنية.
خامسا: كيف يمكن لمبارك مخالفة المنطق العسكري بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية وأن يرقي الفريق محمد عبد الحليم أبو غزالة في 15 إبريل 1982 لرتبة المشير بدلا من عزله ومحاكمته عسكريا لأنه كان المسئول يومها عن الجيش والغريب أن ذلك اليوم هو نفسه يوم إعدام القتلة.
لقد تعجبت وسائل الإعلام العالمية يومها من قرار مبارك حتي أن “النيويورك تايمز” الأمريكية ذكرت أن مبارك في صباح 6 أغسطس 1981 تحديدا كان قد تمكن من زرع رجالاته في كل أركان النظام مما سيسهل عليه بعدها الإطباق علي السلطة دون معارضة من أحد.
أما أهم الحقائق التي نجدها مثبتة في أفلام حادثة الاغتيال التي لا تقبل التشكيك فيها لأنها رسمية هي ما تحدث العالم كله عنها وهي تركهم للرئيس السادات مضرجا في دمائه علي الأرض وفوقه عشرات الكراسي لمدة زادت علي 25 دقيقة دون تحرك أي شخص لنقله لأقرب مستشفي والاكتفاء بإخلاء مبارك وحده دون أبو غزالة الذي وقف مذهولا بجانب السادات الملقي علي الأرض طيلة الوقت.
لقد كانت مشيئة الله لا جدال وكان عمر السادات لا شك.. لكن كان يجب علي الجناة التفكير في إخراج أفضل للحادثة، فكان يجب عليهم الهرولة بجسد السادات رئيس الجمهورية الشرعي أولا للمستشفي بدلا من أن يتركوه ينزف وينتهي علي الأرض ويكتفوا بإخلاء زائف لنائبه “حسني مبارك” الذي تمكن من الحكم في 14 أكتوبر 1981 حتي خلعه منه في 11 فبراير 2011 .
أدلة أخري …………
*** وفي مقال آخر للكانب الصحفي “أسامة الكرم” بتاريخ “31/03/2011″ نقرأ معا ما يلي؛
بدأ النقاب يتكشف عن الغاز جريمة اغتيال الرئيس السادات .. فبعد خروج الزمر واعترافه ان الجريمة سارت بطريقة “غير متوقعه ” .. فقد ظهرت اشياء ساعدت الاسلامبولى على اتمام الجريمة بسهولة . واليوم نظهر مفاجأت جديدة عن الحادث الذى راح ضحيته البطل الحقيقى لحرب اكتوبر. من بينها ماجاء فى جاء فى تقرير الطب الشرعى ان السادات تلقى رصاص من الخلف !! كما ان سبب الوفاة صدمة عصبية !! وان القاتل كان خلف الرئيس .نبدأ بحقائق مثيرة كشفها كتاب «كبار زعماء العالم» .. مؤلفا الكتاب سوزان موادى دراج، وآرثر ميير سشليسنجر اشارا الى ان الرئيس السادات ارسل مبارك لامريكا لتوطيد علاقة مصر مع الرئيس الامريكى الجديد حينئذ ريجان .. لكن مبارك فى هذه الجولات الأمريكية بدأ يقوم بعمليات بيزنس خاصة به مع رجل الأعمال حسين سالم من وراء أنور السادات. وكاد السادات يقوم بعزل مبارك بعدما علم بهذه الوقائع واستبداله بالوزير منصور حسن .. وجلس بالفعل مبارك فى منزله وعلم باقتراب نهايته . ولنعود الى تنظيم الجهاد الذى تمكنت مباحث امن الدولة من تصوير اعضائه اثناء التدريب على اغتيال السادات .. بل وتم تصوير التدريبات التى تمت فى الصحراء . والسؤال من الذى منع امن الدولة من اجهاض خطة اغتيال السادات .. واذا كان تنظيم الجهاد يستهدف تطبيق الشريعة ولجأ للقوة .. فلماذا يفكر فى اغتيال رئيس الجمهورية بمفرده وليس التخلص من كل رموز النظام ؟ماالذى يمنع منفذى الجريمة من اغتيال كل رجال الدولة الموجودين بدلا من الاهتمام بقتل شخص واحد .. ان المنطق يؤكد أن مصلحة التنظيم لم تكن فى اغتيال السادات فقط .. فهذا يفتح ابواب السجون لاعضاء التنظيم بلا هدف .. والافضل لهم التخلص من رموز النظام لاقامة نظام جديد يكون لهم الفضل فى تسلمه للسلطة.. التيار الديني في مصر لم يحقق أى مكاسب من قتل السادات ..وهذا يشير الى ان منفذى الهجوم كانوا جزء من مخطط للتخلص من السادات فقط .. مع الحفاظ على مبارك ورموز النظام الموجودين .. فلم يكن لتنظيم الجهاد اليد الطولي في حادث اغتيال الرئيس السادات .. فالتنظيم تولى التنفيذ لكن هناك يد خفية يسرت دخول الذخيرة والقنابل واوقفت عمل عدة مراحل للتفتيش .. كما أن ابرة ضرب النار التى منحها لهم المقدم ممدوح ابو جبل اعتبر شاهد على القضية ولم يعرف اين هو بعد ذلك ؟ وقد يقول قائل لو ان مبارك يعلم بالمخطط كيف جلس بجوار السادات .. كيف يعرض حياته للخطر .. الاجابة يمكن ان نعرفها بملاحظة أن الاسلامبولى اعطى تحذير لمبارك ليحتاط من الاغتيال .. حيث نزل من السيارة والقى بقنبلة دخان .. ثم عاد للسيارة واحضر رشاش وعاد نحو المنصة مع زملائه .. وهنا اخذ مبارك حذره واختبأ اسفل المنصة التى لايمكن لأى رصاص اختراقها .. وهنا نشير الى تعجب كل المراقبين الى وقوف حرس السادات كأنهم اصنام لاتتحرك .. فهل تم تدريبهم وانفاق الملايين عليهم ليظلوا ثابتين عند اطلاق النار على رئيس الجمهورية ؟ واذا اصيب واحد او اثنين منهم بالخوف او بالاسهال فهل يصاب الجميع بهذة الاعراض ؟ والأهم هل تم محاكمتهم على التقصير ام تم ترقيتهم ؟اول المسؤلين كان ابو غزالة تم ترقيته الى رتبه المشير ونائب رئيس وزراء !! أما قائد الحرس الجمهوري مصطفى صادق فقد أصبح محافظًا، ومحمود المصري قائدا للكلية الحربية، أما جمال شرف قائد طابور عرض المدفعية الذي انقض منها الاسلامبولى والذين معه أصبح مديرا لسلاح التوجيه المعنوي .. اذن لم يتم معاقبتهم بل تم ترقيتهم وتولوا مناصب قيادية ولن يتم ذلك الا بأوامر ورغبة مبارك .وقد اظهر فيديو اغتيال السادات على موقع اليوتيوب ان هناك فصيلة كانت متجهة للمنصة لكنها لم تطلق رصاصة واحدة تعرقل عمل الاسلامبولى وزملائه ؟ولنأت للحقائق والمفاجأت والدة خالد الإسلامبولى طالبت بأن تتسلم جثة نجلها إلا أنها لم تتسلم جثته. وطالبت المحامى المعروف طلعت السادات ان يدلها على الجثة واكدت له انها لا تعلم اين قبره .. فإذا تم اعدامه بالفعل .. فلماذا لم يتم تسليمها لاهله ؟ ان العقاب يكون للقاتل بتنفيذ الاعدام ولكن بعد الحكم لاعقوبة على الجثة .. فأين الجثة .. اذا كانت موجودة فإن التحليل سيكشف هل هى لخالد الاسلامبولى ام لبديل للاسلامبولى تم احضاره من من مستشفى المجانين . الخطير فى الأمر ان الرئيس السادات طبقا لتقرير مستشفى القوات المسلحة وصل فى الواحدة والنصف .. والجريمة وقعت فى الثانية عشر وعشرون دقيقة .. اى ان الرئيس السادات ظل اكثر من ساعة ينزف .. بل ظل فى المنصة والكل يصور او يهرب او يسرق كاب الرئيس كما يظهر على اليوتيوب .. ولم يتم نقله الا بعد التأكد من وفاته بعد تصفية دمائه .. حيث نص التقرير الطبي عن مستشفى القوات المسلحة بالمعادي” كان سيادته في حالة غيبوبة كاملة. النبض وضغط الدم غير محسوسين، وضربات القلب غير مسموعة، حَدَقَتَا العينين متسعتان، ولا يوجد بهما استجابة للضوء. فحص قاع العين أظهر وجود أوعية دموية خالية من الدماء ” واعتبر التقريرأن سبب الوفاة صدمة عصبية شديدة، مع نزيف داخلي في تجويف الصدر .. وقد وقعه الأطباء التالية أسماؤهم: اللواء الطبيب أحمد سامي كريم، مدير مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، والعميد الطبيب سيد الجندي، مستشار ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والعميد الطبيب أحمد القشيري ، والعميد الطبيب محمد شلقامي، مستشار ورئيس قسم الأوعية الدموية، والعميد الطبيب محمد الزند ، والعميد الطبيب أحمد عبد الله ، والعقيد الطبيب أحمد مجدي، ، والعقيد الطبيب محمد عرفة، ، والعقيد الطبيب محمود عمرو ، والعقيد الطبيب كمال عبد المنعم عامر. ووقّعه أيضاً الأستاذ الدكتور محمد عطية، مستشار الشؤون الطبية برئاسة الجمهورية.
كما أن تقرير الطب الشرعى الذى حرره المدير العام الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين سابقاً د. عبد الغني سليم البشري ومساعد كبير الأطباء الشرعيين د. رمزي أحمد محمد .. اشار الى ان وفاة الرئيس الراحل ناتجة عن الإصابات النارية، ، وصدمة عصبية شديدة .. ومن المثير ان التقرير كشف ان هناك اصابة من خلف السادات حيث نص بالحرف على وجود ” عيار ثالث أصاب وحشية خلف أسفل الفخذ اليسرى، ونفذ من مقدم الفخذ، أعلى حافة الرضفة. وكان الضارب إلى يسار وخلف سيادة الرئيس الراحل، وقت الإصابة.” اذان كان هناك طلق من خلف السادات .. فهل تم التحقيق فى من الذى اطلقه ؟ والاغرب أن تقرير معاينة النيابة نص بالحرف على انه “تبين عند إجراء المعاينة، أن المنصة الرئيسية، كانت قد أُخليت من المقاعد والأثاثات. إلاّ أنه كان لا يزال بها بعض المصاطب الخشبية المثبتة على حوامل حديدية. كما أن مخلفات إطلاق الأعيرة النارية على المنصة، من أظرف فارغة وأسلحة، كان قد تم إزالتها. ” والآن من حقنا ان نسأل ..هل فى جريمة كبرى مثل اغتيال رئيس الجمهورية يتم تغير مسرح الجريمة قبل حضور النيابة ؟ حتى مخلفات اطلاق الاعيرة النارية تم التخلص منها !! فمن يستطيع ان يأمر بذلك سوى مبارك شخصيا ؟واذا لم يأمر فهل حاكم المسؤل عن ذلك؟ ام تم مكافأته وترقيته الى رتبه المشير ونائب رئيس وزارء ؟كل ماسبق يدعونا الى المطالبة بضرورة فتح التحقيق فى جريمة اغتيال بطل حرب اكتوبر الشهيد انور السادات .
* ………….!السر في التقرير
المشكلة والحل، موجود إذن في التقرير الخاص بتشريح جثمان الشهيد “أنور السادات”، فبحسب خبراء، نجد أن الجسم الغريب الذي قتل السادات هو لب المقذوف وانة اخترق جسد الرئيس من اسفل البطن حتي استقر في رقبة الرئيس اسفل الجلد.
لكن تقرير الطبيب الشرعي الذي تمت أذاعته عند منتصف الليل، الساعة الثانية عشر ونشرته الاهرام يوم 7 اكتوبر 1981 كان يتضمن وجود جسم غريب محسوس، تحت الجلد في الرقبة، فوق الترقوة اليمنى ولكنه لم يتضمن وجود اية اصابة اسفل البطن او في الجانب الايسر من البطن للرئيس السادات (لا بد ان يكون لهذا الجسم فتحة دخول حتي يستقر في تحت الجلد في رقبة الرئيس).
معني هذا ان التقرير تم تعديله بعد ذلك ليتضمن وجود فتحة دخول اسفل البطن وان الجسم الغريب هو لب المقذوف وقد اخترق جسد الرئيس من اسفل البطن حتي وصل الي الرقبة لانة من المستحيل ان يخطئ الطبيب الشرعي في التقرير الاول او ينسي كتابة ان هناك فتحة دخول اسفل البطن نتيجة الإصابة بمقذوف صغير يعتقد أنه طلقة “طبنجة”.
وبحسب التقرير الطبي المنشور في الاهرام يوم 7 اكتوبر جاءت الاصابات كما يلي:
1- وجود فتحتي دخول في الجهة اليسرى من مقدم الصدر، أسفل حلمة الثدي اليسرى
2-وجود فتحة دخول أعلى الركبة اليسرى من الأمام، وخروج بمؤخر الفخذ اليسرى، مع وجود كسر مضاعف في الثلث الأسفل لعظمة الفخذ اليسرى.
3-وجود جسم غريب محسوس، تحت الجلد في الرقبة، فوق الترقوة اليمنى
4-جرح فوق الركبة اليمني.
وبحسب خبراء، لنفترض ان هناك فتحة دخول اسفل البطن وان التقرير الذي أذاعته القوات المسلحة ونشرته الاهرام غير مكتمل وان الطبيب الشرعي لم يغير التقرير فانة من المستحيل ان يخترق هذا المقذوف جسد الرئيس من اسفل البطن ثم يغير اتجاهه الي اعلي لأنه بعد اصطدام الرصاصة بالرخامة فكأنما انطلقت من مكان ثابت ويسهل تحديد اتجاهها فمن المستحيل ان تغيير اتجاهها مرة اخري و تخترق جسد الرئيس من اسفل البطن ثم تصعد الي اعلي حتي تصل الي الرقبة.
محاكمة فرعون
وفي الصدد نفسه، بعد ثلاثين سنه من اغتيال السادات ، سبق وأن اتهمت رقيه السادات ومحاميها سمير صبرى الرئيس المخلوع مبارك بانه قام بالتخطيط والمشاركه فى مقتل والدها واستندوا فى البدايه على كلام الوزير السابق حسب الله الكفراوى بأن السادات قتل برصاص من داخل المنصه وليس من خارجها والمفاجأه ان تقرير الطبيب الشرعى الذى تمت صياغته بعد تشؤيح الجثه مباشره اكد ان الرصاصات القاتله اصابته من الخلف ومن جواره كما سبق أن نشر شوقي خالد محامي خالد الاسلامبولي أول المتهمين في قضية الاغتيال، والوثائق الدالة علي وجود قاتل مجهول داخل المنصة في كتاب بعنوان “محاكمة فرعون” عام 1986.. لكن الكتاب تعرض للمصادرة والمنع والتعتيم الكامل.
التقرير الطبي الأول ـ الذي نشر خالد صورة منه في كتابه ـ قال: نصا “إن الرئيس وصل مستشفي القوات المسلحة بالمعادي في الواحدة والثلث ظهر الثلاثاء 6 أكتوبر وكان في غيبوبة كاملة، والنبض وضغط الدم غير محسوسين، وضربات القلب غير مسموعة، وحدقتا العين واسعتان ولا يوجد بهما استجابة للضوء.. وأثبت فحص الجثة وجود فتحتي دخول في الجهة اليسري أسفل حلمة الثدي اليسري، ووجود جسم غريب محسوس تحت الجلد في الرقبة، بالإضافة إلي فتحة دخول أعلي الركبة اليسري من الأمام، وفتحة خروج بمؤخرة الفخذ اليسري وكسر مضاعف في الثلث الأسفل لعظمة الفخذ اليسري، ووجود جرح متهتك بالذراع اليمني من الامام أسفل المرفق”.
وينتهي تقرير الطب الشرعي الي نتيجة صادمة وغريبة تقول إن الرصاصات التي أدت إلي مصرع السادات هي ثلاث: الرصاصة الأولي أصابت جانب الصدر الأيسر واخترقت الصدر في الاتجاه من اليسار الي اليمين وميل كبير من ناحية القدمين إلي ناحية الرأس، والثانية أصاب مقذوفها مقدم الساعد الأيمن ونفذ من نفق تحت الجلد دون أن يحدث كسورا بالعظام.. أما الرصاصة الثالثة فقد أصاب مقذوفها بوحشية خلف أسفل الفخذ الأيسر، ونفذ من مقدم الفخذ أعلي حافة الرضفة.
لكن وفي 10 نوفمبر صدر تقرير ثان من الطب الشرعي حرره نفس الأطباء الذين كتبوا التقرير الأول قال”إن المقذوفات بالجسم أطلقت علي سيادته من يساره وخلفه وباتجاه من القدمين نحو الرأس”.. وفي تقرير ثالث بتاريخ 19 ديسمبر 81.. نقرأ “الرصاصة التي أحدثت الوفاة حدثت من أسفل إلي اعلي كما يقطع بذلك مسار المقذوف”.
وطبقا لتحليل شوقي خالد محامي المتهمين باغتيال السادات، فإن المقصورة التي يقف عليها الرئيس تقع علي رصيف يرتفع عن أرضية الشارع بـ15 سنتيمتر ، وارتفاع السور من جهة الشارع 150 سنتيمترا، وطول الشخص العادي في المتوسط 170 سنتيمترا.. معني ذلك بلا مواربة أن اتجاه الرصاص المنطلق من بندقية الواقف علي المنصة سيكون من اعلي الي اسفل وليس من أسفل الي اعلي كما أكدت التقارير الطبية.
إن ثلاث طلقات قتلت السادات وأحدثت ثلاثة جروح، ولا يمكن تصور إطلاقها دفعة واحدة من سلاح واحد وإلا لكانت قوتها واحدة وفتحات دخولها متطابقة.. وبالنسبة لإصابة الساعد ففتحة دخول المقذوف كانت باتساع سنتيمتر واحد، وفتحة الخروج علي بعد 2 سنتيمتر إلي اعلي من فتحة الدخول متساوية مع فتحة الدخول، وهو ما يستحيل حدوثه من البنادق الآلية المستخدمة مع المتهمين وهو نفس الحال بالنسبة للجرح الخامس للقتيل أسفل مؤخرة الفخذ اليسري.
كذلك فإن لب الرصاصة المستخرج من جسد الرئيس، طبقا لتقرير الطب الشرعي،هو عبارة عن لب اسطواني مسلوب في جزئه العلوي علي هيئة نصف قمع ، وهو لا يمكن أن يكون من ذات العيار المستخدم في بنادق المتهمين.
ومن المعروف انه قد قتل 7أشخاص غير السادات وأصيب 26 آخرون، وضمت قائمة القتلي اللواء حسن علام، خلفان ناصر “عماني الجنسية ” والمهندس سمير حلمي ابراهيم و الأنبا صموئيل ومحمد يوسف رشوان وسعيد عبد الرءووف بكر وشانج لوي “صيني الجنسية” .
ويذكر تقرير الطب الشرعي الخاص باللواء حسن علام أنه اطلق عليه عياران يتعذر تحديد نوع السلاح المطلق لهما.. كما يذكر تقرير الطب الشرعي الخاص بجثة محمد رشوان أن إصابته نشأت عن رصاصة من عيار 38 من البوصة من أسلحة نارية قصيرة المدي وهو ما يعني ان اصابته لم تحدث نتيجة البنادق التي ضبطت مع الجناة.
واذا كانت الاستدلالات السابقة تؤكد وجود قتلة آخرين نفذوا اغتيال السادات وهو ما يشكل لغزا حتي الآن، فإن وجود شاهد ملك في قضية الاغتيال ظهر فجأة داخل المحكمة ثم اختفي فجاة أيضا دون أن يوجه له اهتمام يمثل لغزا أكبر.
وهذا الشاهد هو ضابط مهندس برتبة مقدم يدعي ممدوح أبو جبل تقدم للشهاده فى 31 اكتوبر 81 للشهادة في قضية الاغتيال، وأكد أنه تعرف علي الملازم عطا طايل رحيل في سبتمبر 1981 وعرفه علي خالد الاسلامبولي ومحمد عبد السلام فرج وانضم معهم لتنظيم الجهاد وعلم منهم اعتزامهم اغتيال السادات وطلبوا منه إحضار إبر ضرب نار ففعل، لكنه أحضر لهم إبرا لا تعمل.
والامر المثير ان هذا الرجل اعتبر شاهد ملك فى القضيه ولم توجه له اى تهمه رغم اعترافه بالاشتراك مع الجناه واختفى والى الان مختفى ولم يعرف احدا شىء عنه
ومما سبق وتم عرضه اعتقد انه يفتح مجالا للشك بأن مجهولين من داخل المنصه قد قاموا بقتل السادات وهل كانوا يفعلون هذا لحساب مبارك حيث اتضح للجميع ان السادات كان ينوى اعقاء مبارك من منصبه فى الفتره الاخيره وتعيين منصور حسن بدلا منه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وقد يعتقد البعض ان عمليه الاغتيال برمتها كانت بالتعاون مع جهات اجنبيه ومن يتبنى هذا الرأى يعتبر وثيقة القرار الجمهوري الذي اتخذه حسني مبارك في نهاية اكتوبر 81 أي بعد ايام قليلة من تنصيبه رئيسا للجمهورية بمنح بعض المزايا للعسكريين الأمريكيين في مصر..
وكان غريبا وقتها أن تنشر الوقائع المصرية ذلك القرار الذي حمل رقم 166 لسنة 1981 والمؤرخ في 27 اكتوبر، إذ ينص في مادته الأولي علي” الموافقة علي اتفاقية المزايا والحصانات الممنوحة لأعضاء مكتب التعاون العسكري الأمريكي بالقاهرة والعسكريين الامريكيين العاملين في بعثات المهام الخاصة اثناء تواجدهم بالقاهرة”.
هل هذا القرار كان عباره عن شكره لقتل السادات الله اعلم وتبقى علامات الاستفهام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تقرير-اغتيال-السادات-كما-ورد-بالاهرام تقرير-الطب-الشرعي-كروكي جثمان-الشهيد-السادات-كاملة هروب-حرس-الرئيس-1

*** رابطا فيديو يحاولان كشف حقيقة اغتيال الرئيس السادات

 

*** رابط لمقال يكشف أسرار اغتيال الفريق أحمد بدوي:
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=636358

الذين قتلوا السادات ويتربصون – الآن – بالسيسي

 

المقال يعبر عن رأي الكاتب ولايعبر بالضرورة عن رأي الطليعة نيوز

شاهد أيضاً

“تامارا جولان” أخطر صيد لصقور المخابرات المصرية

يثبت جهاز المخابرات العامة المصرية يوما بعد الآخر مدى الحنكة والذكاء والمراوغة والقدرة على المناورة، …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *