الرئيسية / فعاليات ومؤتمرات / الطليعة تشيد بقرار هيئة قضايا الدولة بالطعن علي حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير

الطليعة تشيد بقرار هيئة قضايا الدولة بالطعن علي حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير

جزيرتي تيران وصنافير والقوات المصرية لأول مرة

عمرو عبدالرحمن – يكتب

أيدت جبهة الطليعة المصرية قرار هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم القضاء الإدارى، الخاص بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير  رغم كافة الأدلة التي تم تقديمها علي سعودية الجزيرتين الخاضعتين للسيادة المصرية بصفة مؤقتة وبطلب سعودي من الأصل .

 وأضافت الطليعة في بيتانها أن حكم القضاء الاداري تجاهل كل الدفوع التي قدمتها الدولة المصرية مؤكدا علي حقيقة هامة وهي انه حتي الان لا يوجد قرار إدارى نهائى فيم يتعلق بالاتفاقية.

 

وتمسك البيان بآراء القانونيين الذين اكدوا أن القضاء الاداري غير مختص بنظر الموضوع لأنه ” امر سيادى ” وفق ما تثبته الأدله والأحكام وأن البرلمان وحده هو المختص وفقا للدستور.

 

وبحسب خبراء قانونين فإن القول الفاصل في حكم القضاء الاداري هو كما يلي ؛

يترتب على البطلان عودة الحال الى ما كان عليه قبل الاجراء الباطل ومن ثم فان الجزيرتين تعودان بموجب الحكم الى ما قبل التوقيع بالتصرف فيهما

اى عودة خضوعهما للسيادة المصرية المرتبطة بطلب السلطات السعودية عام 1950 .

 

واذا زال البطلان بالتصحيح للاجراء الباطل فان الاتفاق يصبح صحيحا مرتباً لاثاره بعد ازالة البطلان.

 

وطبقاً لنص المادة ١٥١ من الدستور المصرى

فان رئيس الدوله يمثلها فى اى تصرف او محفل دولى ولا ينفذ تصرفه فى حق الدوله الا بعد التصديق عليه من البرلمان.

 

ولما كانت اتفاقية فيينا قد قسمت الاتفاقيات الدولية الى عقدية وشارعه فان اتفاقية تيران وصنافير هى اتفاقية شارعه وليست عقدية ومن ثم يكون الرئيس قد وقع عليها فى حدود اختصاصه وسلطته.

 

ويكون لمجلس النواب الحق الاصيل والوحيد في التصديق والنفاذ.

 

وبذلك يكون الحكم الصادر اليوم قد اخطأ فى تطبيق القانون وشابهه عيب الفساد فى الاستدلال

ومن ثم يكون قابلاً للطعن والالغاء.

 

كما يؤكد الفقيه القانوني الدكتور أيمن سلامة –  أستاذ القانون الدولى – إن جزيرتى تيران وصنافير لم تكونا لحظة واحدة تحت السيادة المصرية ، مشيراً إلى أن السيادة فى القانون الدولى هى السيادة القانونية، المؤسسة على حق قانونى، أى صك مليكة مثل ملكية شارع أو عقار، أما وضع اليد فهذه تسمى بلغة القانون الدولى، “السيادة الفعلية والواقعية”.

                  

ويؤكد أن وضع اليد على شئ بطريقة غاصبة يسمى احتلال، أما إن كانت لحماية دولة أو إقليم أو جزر ليس تابعة للدولة الحامية، تكون بدعوة صاحبة الدولة المالكة وصاحبة السيادة القانونية وهى “السعودية”.

 

وتساءل أستاذ القانون الدولى : “كيف تكون الجزر مصرية ثم تطلب المملكة العربية السعودية حماية الجيش المصرى، ولماذا طلبت مصر تحديداً، وليس دول أخرى؟”، لافتاً إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود 1906 استندت جمهورية مصر على سيادتها على منطقة طابا فى النزاع التحكيمى 1986/88 مع الكيان الصهيوني ، ويتعلق بالحدود البرية .

 

 

  • حفظ الله مصر ورئيسها وجيشها وشرطتها وشعبها.

 

المقال يعبر عن رأي الكاتب ولايعبر بالضرورة عن رأي الطليعة نيوز

شاهد أيضاً

تنظيم المعارض والمؤتمرات

نقدم كافة الخدمات المتعلقة بإقامة المعارض والمؤتمرات للجهات الحكومية والخاصة، من خلال كادر من المتخصصين …