الرئيسية / اخبار مصرية / الطليعة مخاطبة الرئاسة: القوة الرادعة من أسس دولة العدل

الطليعة مخاطبة الرئاسة: القوة الرادعة من أسس دولة العدل

الرئيس السيسي

عمرو عبدالرحمن – يكتب

أصدرت جبهة الطليعة المصرية بيانا هاما وجهته إلي مؤسسة الرئاسة المصرية ، ممثلة في قائد مصر ، السيد عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية – اشادت فيه باهتمامه الاستثنائي بواقعة إهانة سيدة مصرية مسيحية ، وبتوجيهاته في هذا الصدد للمسئولين باتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها أن يكون هناك عقابا رادعا لكل من تسول له نفسه الاساءة الي سيدات مصر .

 

وقال البيان : نعلم كم المسئوليات التي تنوء بها الجبال التي يتحملها السيد الرئيس ، ومعه المؤسسة العسكرية بأكملها ، والجهود التي تبذلها في سبيل البناء واعادة الحقوق الانسانية وفي مقدمتها الأمن والعدل واحترام سيادة القانون وحقوق المواطن علي حد سواء، لا ينكرها إلا جاحد أو عدو من اعداء الوطن الحبيب.

 

وأضاف البيان : إننا لا ننسي أبدا غضبتك النقية العارمة ، يوم استشهاد البطل المستشار / هشام بركات ، بأيدي اخوان العار ، يومها انتفضت بقوة ضد العدالة البطيئة التي تساوي الظلم البين .

 

وإننا نؤمن معك – سيادة الرئيس – أن الثمن المدفوع في سبيل حماية مؤسسة القضاء وارساء قيمة احترام سيادة القانون ، مهما كان غاليا فإنه أهم وأبقي في سبيل بناء مصر الدولة القوية . مصر العظمي القادمة بمشيئة الله.

 

ولكن – يقول البيان – أنه ومن ناحية اخري فالدولة القوية ، تحتاج – إلي جانب احترام سيادة القانون ، إلي عدالة صارمة ويد قانونية باطشة لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب جرم بهذه الخسة ، وجعله يتردد آلاف المرات قبل أن يقدم علي ارتكابه ، ليس فقط ضد الضحية البريئة ، بل ضد هيبة الدولة والأهم سيادة الشعب – مصدر كل السلطات في الدولة.

 

وفي إشارة الي القرار الصادم من نيابة أبو قرقاص، برئاسة أحمد نادي الصائم، أمس الأحد، بإخلاء سبيل متهمين في جريمة تعرية وسحل واهانة سيدة مصرية ، بكفالة زهيدة ( ألف جنيه )، فإن هذا القرار الذي يتحدي روح القانون نفسه ، ناهيك عن مشاعر أهل الضحية المطالبين بالثأر – بالقانون .

 

فإن هذا القرار يمكن وضعه في سياق ذات القرارات الصادرة من بعض النيابات والاحكام القضائية التي عجزت عن حماية المواطنين وأهدرت حقوقهم ، سواء في دمائهم التي أراقتها عصابات الارهاب ، أو في امنهم الذي سلبته عناصر اخوان العار وعملاء الاحتلال الصهيواميركي ، وكان من ضحايا هذا القرارات والاحكام ؛ مواطنين ابرياء ( مدنيين – ورجال شرطة وجيش ).

 

وطالب البيان ، رئاسة الجمهورية ، باتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات رسمية وقرارات سيادية تعيد الاتزان بين مبدأ احترام سيادة القانون من جهة ، وبين حق الضحية أو أهل الضحية في العدالة الناجزة والقرارات والاحكام القضائية التي تحمي حقوق المواطن في الثأر العادل والعاجل بالقانون ضد من أجرم في حقه.

 

 

حفظ الله مصر.

المقال يعبر عن رأي الكاتب ولايعبر بالضرورة عن رأي الطليعة نيوز

شاهد أيضاً

حملة مع السيسي للحصاد 2018

جارٍ التحميل نموذج دعم حملة مع السيسي للحصاد 2018 …