الرئيسية / ارشيف الطليعة / المجلس القومــــى للعمال والفلاحين .. البيان التأسيسي

المجلس القومــــى للعمال والفلاحين .. البيان التأسيسي

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d9%86
لما كان الحق فى العمل حق طبيعى قد كفلتة كافة القوانين والمواثيق الدولية وقواعد العدالة لكل البشر بصفة عامة
وكانت اولى المحاولات لحماية حقوق العمال من خلال القانون الدولى بدأت من قبل بعض المثقفين فى بريطانيا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا اواسط القرن التاسع عشر ولكن المحاولات هذه لم تتخذ شكلا منظما الى سنة 1890 حيث تم عقد اول مؤتمر حول هذه المسألة فى مدينة بيرن السويسرية.

 

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%8a%d8%a7-%d9%85

ولكن القفزة النوعية فى هذا المجال جاءت بعد الحرب العالمية الأولى حيث نص القسم الثامن من معاهدة فيرساى للسلام سنة 1919 على تاسيس منظمة العمل الدولية تكون من ضمن واجباتها وضع مسودة المعاهدات الدولية لحماية حقوق العمال واصدار التوصيات وكانت مصر من أولى الدول المنضمة للمنظمة عام 1936 .

وبعد تحول مصر من مجتمع زراعى الى صناعى فى ستينيات القرن الماضى وما تلى ذلك من تحولات اقتصادية واجتماعية متعاقبة على سبيل المثال تطبيق سياسة الانفتاح فى السبعينيات ثم الخصخصة وسقوط ورقة التوت الاخيرة التى كانت تورى سوأة قوانين عفى عليها الزمان ووزارة قوى عاملة ونقابات باتت عاجزة عن حماية ابسط حقوق العمال المكفولة لهم سواء فى القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية اوحتى القوانين المحلية .

حتى وصلت حالات التجاوزات من جانب اصحاب الاعمال ضد العمال الى الالاف على سبيل المثال حالات الفصل التعسفى والمشكلات المتعلقة بالاجور،وما استتبع ذلك من أعباء وقعت على كاهل كل من الدولة بصفتها المسؤول المباشرعن حماية وضع العمال والتنسيق مع الاتحادات والنقابات العمالية ومنظمات العمل المدنى من أجل حماية أوضاع العمال حتى باتو جميعا عاجزين عن القيام بدورهم على الوجه الأمثل.

فإننا وإذ نرفض تعطيل عجلة الانتاج لأي سبب من الاسباب ونرفض أن يكون ” الاضراب ” كوسيلة مشبوهة وهدامة لنيل الحقوق ، فإننا نجد أن العمال فى كل المجالات المهنية مابين مطرقة معيشة قاسية جداً وسندان القوانين المحلية التى لم يتم تعديلها لتتوافق مع الإتفاقيات الدولية والتي صدقت عليها مصر وهذه الاتفاقات لم تراعى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى طرات على مصرخلال الفتره الاخيرة.

ولما كانت مصرجزء لا يتجزأ من المجتمع الدولى فمما لا شك فيه أنه كان لها نصيب ليس بالقليل فى التعامل مع القضايا المتعلقة بالعمل والعمال خاصة بعد توقيع مصر على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الخصوص
وبعد الاطلاع على الدستور المصرى 2014 الذى ينص على حق انشاء المنظمات والاتحادات والكيانات المستقلة مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على اساس ديموقراطي وتمارس نشاطها بحرية وتشارك فى خدمة المجتمع لرفع مستوى كفاءة العمال فى كل المجالات المهنية وعلى النصوص والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات وايضا على الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 والاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 الموقعتان من الحكومة المصرية ولما كان المشروع الدستورى يعنى بالاساس الديموقراطى هو تاكيد الحرية بمفهومها الديمقوراطى الذى يقضى من بين ما يقضى به تكوين المنظمات العمالية والخيرية والاتحادات والكيانات المستقلة التى تساهم فى خدمة وتنمية المجتمع وبيئه العمل الامر الذى يتتبع عدم جواز اهدار هذا الحق بحظره او تعطيله ( والطعن رقم 47 لسنة 3 ق دستورية عليا الصادر بتاريخ 11 / 6 / 1983 ) ولما كان البين من دستورية منظمة العمل الدولية أن مبدأ الحرية فى تكوين المنظمات المستقلة يعتبر لازما لتحسين أوضاع العمال فى كل المجالات المهنية لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعى لهم وقد اعتمد المؤتمرالعام لمنظمة العمل الدولية فى دورته الحادية والثلاثين والاتفاقية رقم 87 لسنة 48فى شأن الحرية التى تخول وبدون تمييز من أى نوع الحق لاى شخص فى تكوين وانشاء المنظمات والكيانات والاتحادات المستقلة التى تساعد على تحسين اوضاع العمال فى كل المجالات المهنية .

ومن هنا جاءت فكرة انشاء المجلس القومى للعمال والفلاحين ليعمل على تحسين أوضاع العمال فى كل المجالات المهنية ورفع مستوى الكفاءة المهنية لديهم لحرصنا على تطبيق العدالة واحقاق الحق وحرصنا على تفعيل الديموقراطية الحقيقية والحريات بدون تمييز التى تصب فى صالح المجتمع المصرى ككل بما اقرته الاتفاقيات والمعاهدات العمل الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتى صدقت عليها الحكومة المصرية واصبحت جزاء لا يتجزأ من تشريعاتها ذلك يأتى من منطلق الايمان بأن من حق كل من يعمل بأجر لدى الغير له ضمان حد ادنى من الحماية بما يشجعه على مزيد من العمل والانتاج والابتكار ليصبح لدينا صناعات مصرية يتنافس عليها بين الامم لذا نحرص كل الحرص على اقامة افضل علاقات التعاون والعمل المشترك من خلال المجلس القومى للعمال والفلاحين مع كافة هيئات ومؤسسات المجتمع المدنى وتعميق وتطوير وتقوية اواصر علاقات الصداقة والموادة والتعاون مع جميع اطراف الحركة العمالية العربية والدولية ومنظمات حقوق الانسان وكافة الاتحادات والمنظمات النقابية الوطنية والاقليمية والدولية لحماية وتعزيز الحقوق العمالية تكريماً لدورهم الطليعى رمز العطاء فى بناء الحضارة الانسانية وتشيد صروحها المعمارية والصناعية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو تحقيق اهدافها لرفع مصر لمكانة مرموقة بين الامم ليتباهى بها الاجيأل ولتحيا مصرحرة مستقرة اذ نؤكد ولاءنا لهذا الوطن العزيزوقيادتة السياسية.

التعريف بالمجلس

مركز قومى مصرى يعمل فى مجال حقوق العمال والفلاحين ليساهم فى تقديم المساعدة لحل المشكلات المتعلقة بالقضايا العمالية مستنداً فى سياساته وخدماته على القوانين والتشريعات العمالية المحلية والقوانين الدولية والمواثيق والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر وكذلك على البروتوكولات التى تتناول حقوق وبيئة العمل والعمال فى كل المجالات المهنية ولايجوز بوجه خاص تقييده بقيود تعطل مباشرته لتلك الحقوق ولا ان يكون تمتعه بالشخصية الاعتبارية معلقا على قبوله للحد من ممراسته ولا ان يكون تأسيسه رهنا باذن من الجهة الادارية ولا ان تتدخل فى عمله ولا ان تقرر حله أووقف نشاطه عقابا له الا بحكم قضائى (الطعن رقم 6 لسنة 15 ق دستورية عليا الصادربتاريخ 15 / 4 / 1995).

اختصاصات المجلس

تختص المجلس القومى للعمال والفلاحين
(1) اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساتة الدستورية فى مجال تنمية شئون العمل والعمال
(2) وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالعمال والفلاحين وحل المشكلات التى تواجههم
(3) متابعة وتقييم السياسة العامة فى مجال العمل والعمال والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن
(4) ابداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالعمال والفلاحين قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاعهم
(5) ابداء الرأى فى جميع الاتفاقيات المتعلقة بالعمل والعمال
(6)تمثيل العمال والفلاحين فى المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون العمل والعمال
(7) انشأء مركزتوثيق لجميع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالعمل واجراء الدراسات فى هذا المجال
(8) عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث فى الموضوعات التى تخص العمال والفلاحين
(9) عقد المؤتمرات الدولية بهدف خلق بيئة جاذبة لرؤس الاموال لانشاء المشروعات التى تساعد على الحد من البطالة وتنعش الاقتصاد المصرى
(10) تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور العمال والفلاحين فى المجتمع وبحقوقها وواجباتها اصدرا النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته
(11) الموضوعات التى يحيلها رئيس الجمهورية للمجلس
الاهــــــــداف:
1) تنسيق الجهود فى مجال العمل والعمال فى كل المجالات المهنية بين الدولة والنقابات ومنظمات العمل المدنى وحماية وصيانة الحقوق والحريات النقابية
2) تقديم المعونة الفنية فى ميادين العمل الى اطراف الانتاج الثلاث اى الدولة وممثلى العمال و ممثلى ارباب العمل
3) السعى الى تطوير تشريعات العمل لضمان اقصى حماية للعامل وفق المعايير الدولية بهذا الخصوص والعمل على تحسين ظروف وشروط العمل بما يحقق:
تامين وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل ملائمة
توفيرالخدمات الاجتماعية للعمال وتحسين مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية
تقنين الحد الادنى للاجور وضمان اجر للعامل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تنمية علاقات العمل
توفيرالحماية الازمة للمرأة العاملة والاحداث وذوى الاعاقة
الــــــــــــوسائل :
1 – التمثيل القانونى وتبنى المشكلات القضائية العمالية أمام جميع الجهات الحكومية والعدلية واجهزة الدولة
2 – التعاون مع المنظمات النقابية والعمل المدنى المعنية بتقديم خدمات للعمال فيما يسهم فى تقديم العون والوصول لأكبر قدر ممكن من الفئة المستهدفة لخدمات المجلس
3 – تنظيم الدورات والمؤتمرات فى مجال المشكلات القانونية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية للعمال فى كل المجالات المهنية
4 – اصدار النشرات الالكترونية والمقروءة والمسموعة باهداف المركز
5 – اصدار الوسائل الايضاحية المعبرة عن مشكلات العمال
6 – اصدار التقارير بصفة دورية عن اوضاع وتطورالجهود على المستوى الحكومى والاهلى والخاص بمشكلات العمال والعمل .

لــــــجان المجلس

(1) لجنة الحقوق الثقافية
تختص لجنة الحقوق الثقافية بكل ما من شأنه حماية وتعزيزالحقوق الثقافية للعامل وضمان ممارسة هذه الحقوق وكذلك نشر ثقافة حقوق الانسان بصفة عامة وترسيخ قيمها وتتولى على وجه الخصوص ما يلى:
1 – المشاركة فى وضع الخطة القومية لحماية وتعزيز حقوق العمال فى مصر واعداد مقترحات وتوصيات المجلس لحماية حقوق العامل الثقافية
2 – دراسة وتقييم وابداء الرأى فى مدى التقدم فى ممارسة الحقوق الثقافية للعمال والفلاحين فى مصر
3 – مراجعة الضمانات القانونية لممارسة الحقوق الثقافية واقتراح التوصيات المناسبة وذلك بالتنسيق مع اللجنة التشريعية
4 – متابعة قضايا الرأى العام ذات الصلة بحقوق العمال الثقافية
5 – المساهمة بالرأى فى اعداد التقاريرالتى تلتزم مصربتقديمها الى المنظمات الدولية بمقتضى الاتفاقيات المنضمة اليها وذلك بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية
6 – ابداءالرأى فى انضمام مصرالى الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق الثقافية للعمال ومراجعة ما تكون مصرقد ابدتة من تحفظات على بعض نصوص الاتفاقيات التى سبق أن انضمت اليها وذلك بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية
7 – متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى انضمت اليها مصر والخاصة بالحقوق الثقافية للعمال
8 – المساهمة فى اعداد التقاريرالتى يقدمها المجلس عن أوضاع حقوق العمال فى مصرورفعها للجهات المختصة
9 – ابداء الرأى فيما يحال الى اللجنة من الجهات الحكومية وغير الحكومية أو من رئيس المجلس ونائب الرئيس بشأن نشر ثقافة حقوق الانسان وحماية الحقوق الثقافية للعمال
10 – تنظيم دورات وبرامج لتعليم ونشر حقوق الانسان المتعلقة بالمجال العمالى
11 – تقييم مناهج التعليم وبرامج الاعلام على أن تتضمن نشر ثقافة حقوق الانسان
(2) لجنة العلاقات الدولية
1 – المشاركة فى وضع الخطة القومية لتعزيز وحماية حقوق العمال فى كل المجالات المهنية فى مصرواعداد مقترحات وتوصيات للمجلس وتقديمها الى الجهات المختصة
2 – توطيد الروابط بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة فى مجال حقوق العمال
3 – المشاركة فى الانشطة الدولية الهادفة لدعم حقوق العمال
4 – تنظيم المؤتمرات على المستوى الدولى والاقليمى بهدف تعزيزواحترام حقوق العمال ولبحث الموضوعات المثارة على الساحة الدولية والمتعلقة بحقوق العمال
5 – عرض وتحليل التقاريرالدولية الصادرة عن المنظمات الدولية أو الجمعيات الحقوقية والمتعلقة بتقييم حقوق العمال فى مصرووضع الاقتراحات والتوصيات بشأنها
6 -التعريف بالمجلس واهدافه ونشاطه لدى المنظمات الدولية
7 – ابداء الرأى فى شأن انضمام مصرالى اتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق العمال ومتابعة نفيذ الاتفاقيات الدولية ومراجعة ما تكون قد ابدته مصرمن تحفظات على بعض نصوص الاتفاقيات المنضمة اليها
8 – المساهمة بالرأى فى اعداد التقاريرالتى تلتزم مصربتقديمها الى المنظمات الدولية بموجب الاتفاقيات المنضمة اليها
(3) لجنة الحقوق الاجتماعية
تختص لجنة الحقوق الاجتماعية بكل ما من شأنه تعزيز وتنمية حقوق العمال الاجتماعية من تعليم وصحة ونقل ومواصلات ومسكن وعمل لضمان حياة اجتماعية كريمة لكل من يعمل بأجر بجمهورية مصرالعربية تتفق مع مواثيق حقوق الانسان وتتولى اللجنة على وجه الخصوص ما يلى:
1 – المشاركة فى وضع الخطة القومية لحماية وتعزيز حقوق العمال فى مصر واعداد مقترحات وتوصيات للمجلس فى كل ما من شأنه حماية ورعاية حقوق العمال الاجتماعية وذلك لتقديمها للجهات المختصة
2 – ابداء الرأى فى المواضيع المتعلقة بحقوق العمال الاجتماعية والتى تحال اليها أو تعرض عليها من رئيس المجلس أو نائب الرئيس او من لجنة الشكاوى أو من جهة تختص بمسائل حقوق العمال الاجتماعية سواء كانت جهة ( حكومية – غير حكومية – دولية – اقليمية – وطنية ) المنضمة اليها
3 – متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق العمال الاجتماعية مع لجنة العلاقات الدولية
4 – ابداء الرأى فى انضمام مصرالى الاتفاقيات بالحقوق الاجتماعية ومراجعة التحفظات التى تكون قدابدتها مصرعلى بعض نصوص الاتفاقيات التى سبق أن انضمت اليها وذلك بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية
5 – دراسة القوانين المتعلقة بالحقوق الاجتماعية وتطويرها بما يؤكد رعاية هذه الحقوق وذلك بالتنسيق مع اللجنة التشريعية
6 – المساهمة فى اعداد التقاريرالتى يقدمها المجلس عن اوضاع حقوق العمال فى مصر ورفعها للجهات المختصة 7 – المساهمة بالرأى فى اعداد التقاريرالتى تلتزم مصربتقديمها الى المنظمات الدولية بمقتضى الاتفاقيات المنضمة اليها وذلك بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية

4) لجنة الحقوق الاقتصادية
تختص لجنة الحقوق الاقتصادية بكل ما من شانة حماية وتعزيزتنمية حقوق الانسان الاقتصادية وتتولى على وجه الخصوص:

1- المشاركة فى وضع الخطة القومية لحماية وتعزيزحقوق العمال الاقتصادية فى مصرواعداد مقترحات وتوصيات المجلس لتقديمها للجهات المختصة فى كل ما من شأنة حماية حقوق العمال الاقتصادية
2 – ابداء الرأى فيما يحال اليها أو يعرض عليها من الجهات الحكومية أورئيس المجلس أو نائب الرئيس فى شأن المواضيع التى تتعلق بالحقوق الاقتصادية للعمال
3 – دراسة الأوضاع الاقتصادية للعامل المصرى من حيث مستوى الدخل والاسعار وواضع مقترحات وتوصيات للمجلس فى هذا الصدد لتقديمها الى الجهات المختصة
4 – دراسة التشريعات الاقتصادية بالتعاون مع اللجنة التشريعية بهدف تطويرها بما يضمن رفع المستوى الاقتصادى للعامل المصرى الى الحد الذى يحقق المعاييرالدولية لحقوق الانسان الاقتصادية
5 – متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق العمال الاقتصادية ووضع الملاحظات والتوصيات لحسن تطبيقها وذلك بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية
6 – التوعية بالحقوق الاقتصادية وذلك بالتنسيق مع اللجنة الثقافية
7 – المساهمة فى اعداد التقاريرالتى يقدمها المجلس عن اوضاع حقوق العمال فى مصر
(5) لجنة الحقوق التشريعية
1 – المشاركة فى وضع الخطة القومية لتعزيزوحماية حقوق العمال فى مصر واعداد مقترحات وتوصيات للمجلس لتقديمها للجهات المختصة
2 – مراجعة التشريعات القائمة والتوصية يتنقيتها مما يخالف او يتعارض مع مبادئ حقوق العمال والفلاحين
3 – اقتراح التشريعات التى تهدف الى دعم وحماية حقوق العمال
4 – ابداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة باهداف المجلس
5- المساهمة بالرأى فى اعداد التقاريرالتى تلتزم مصر بتقديمها الى المنظمات الدولية بمقتضى الاتفاقيات المنضمة اليها ومراجعة التحفظات التى تكون مصر قد ابدتها على بعض نصوص الاتفاقيات التى سبق أن انضمت اليها
6 – المساهمة فى اعداد التقاريرالتى يقدمها المجلس عن أوضاع حقوق العمال والفلاحين فى مصر ورفعها للجهات المختصة
( 6 ) لجنة الشكاوى
1 – تلقى الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق العمال والفلاحين المدنية والساسية والاقتصادية والثقافية
2- احاله الشكاوى التى ترد الى المجلس بعد تحقيقها وتوثيقها الى الجهات المختصة وذلك فى ضوء توجيهات المجلس
3 – اتخاذ كافة الاجراءات والاليات الواجب حال تقاعس اى من الجهات المختصة حيال اى من الشكاوى المقدمة اليها
( 7 ) لجنة المرأة
تختص لجنة المرأة بكل ما من شأنة تعزيز وتنمية حقوق المراة العاملة بذات اهداف اللجان بالحقوق الثقافية والاجتماعية والصحية والاقتصادية
(8 ) لجنة ذوى الاعاقة
تهدف لجنة ذوى الاعاقة بالمجلس الى تعزيزفهم قضايا الاعاقة وتعبئة الدعم لكرامة العمال ذوى الاعاقة وحقوقهم وزيادة الوعى بدمج الاشخاص ذوى الاعاقة فى الحركة العمالية والهدف المتمثل فى تمتع لاشخاص ذوى الاعاقة بحقوق الانسان بصفة عامة والمشاركة فى الحركة العمالية بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الاخرين بالمجتمع كما تسعى وحدة ذوى الاعاقة لادخال حالات الاعاقة فى منظورالتنمية مما يعنى التركيزعلى المعاقين باعتبارهم من عوامل التنمية والمستفيدين منها فى المجتمع الذى يعيشون فيه ولتمكين المعاقين من الاسهام فى التنمية وهو مايلزم معه وضع استراتيجيات وسياسات وبرامج تعنى بالاعاقة فى خطة التنمية
اختصاصات الوحدة:
1 – دراسة القوانين المتعلقة بحقوق العمال ذوى الاعاقة وتقديم المقترحات بالتنسيق مع اللجنة التشريعية لتطويرها على نحو يعزز مشاركة ذوى الاعاقة فى الحياة العامة
2 – ابداء الرأى بعض نصوص اتفاقية العمل الدولية بشأن الاشخاص ذوى الاعاقة التى سبق أن انضمت اليها مصر
3 – المساهمة فى اعداد التقاريرالتى يقدمها المجلس عن اوضاع حقوق ذوى الاعاقة فى مصرورفعها للجهات المختصة
4- ابداء الرأى فيما يحال الى الوحدة من الجهات الحكومية وغير الحكومية أو من رئيس المجلس ونائب الرئيس بشأن حقوق العمال ذوى الاعاقة
5 – تقييم مناهج التعليم لذوى الاعاقة للوصول الى الدمج التعليمى للوصول لحقوق ذوى الاعاقة
6 – التوعية بكافة حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق ذوى الاعاقة بصفة خاصة وتدريب العاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحقوق ذوى الاعاقة بهدف رفع كفاءاتهم وذلك بالتنسيق مع اللجنة الاجتماعية
(9 ) لجنة العمالة المصرية بالخارج
تعمل لجنة العمالة المصرية بالخارج على الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتوثيق اى حالة تجاوز ضدهم هم ورفع التقارير ومتابعتها مع الجهات المختصة وتوفير الدعم القانونى لهم لرفع اى ضرر يواجه العمالة المصرية فى الخارج

فكرة واعداد وتأسيس/ محمد محمد عبدالمجيد هندى شعير
عضو الهيئة العليا بحزب الحق المصرى مسؤول العمل والعمال
ت. م 01017738092 / 01002883764

تحيا مصر
تحيا مصر
تحيا مصر

المقال يعبر عن رأي الكاتب ولايعبر بالضرورة عن رأي الطليعة نيوز

شاهد أيضاً

وزير التعليم يؤكد أهمية بناء منظومة تعليمية بأسس جديدة

وزير التعليم  يؤكد أهمية بناء منظومة تعليمية بأسس جديدة       كتبت ناريمان حسن …