الرئيسية / أحداث وتقارير / ضريبة القيمة المضافة : خطوة إيجابية إذا تم أحسن تطبيقها

ضريبة القيمة المضافة : خطوة إيجابية إذا تم أحسن تطبيقها

MARKETSS

عرض وتقديم/ عمرو عبدالرحمن

جاءت قرارات وزارة المالية بالاعلان عن تطبيق قانون الضريبة المضافة بعد شهور قلائل ليثير ضجة .. بين مزايدين ورافضين بغير علم أو لمجرد الرفض.

الحقيقة ان القانون الجديد يمثل خطوة ايجابية لضبط السياسة الضريبية لمصر ، إذا أحسن تطبيقه وبشرط عدم السماح للحيتان وآكلي قوت الشعب من استغلاله لمصلحتهم علي حساب الناس .

 

وقد قدرت المصادر الحصيلة المستهدفة من تطبيق القيمة المضافة بنحو 20 مليار جنيه خلال عام، حال تطبيقها من أول يناير المقبل، بينما قالت مبادرة موازنة المواطن التي تم إطلاقها مؤخرا إن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد بديلا عن ضريبة المبيعات الحالي، يوفر للخزانة العامة 14 مليار جنيها بموازنة العام المالي الحالي 2014/2015.

 

وتسعى وزارة المالية من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى إخضاع كافة السلع والخدمات للضريبة، وتلافى عيوب ضريبة المبيعات الحالي.

 

المعروف ان إجمالي الإيرادات تراجعت إلى 453 مليار جنيه العام المالي الماضي 2013/2014 طبقا للمؤشرات الأولية للحساب الختامي حسب تصريحات وزير المالية، نتيجة عدم تحصيل جزء من الإيرادات السيادية، وعدم تنفيذ الإصلاحات الضريبية والتحول لنظام القيمة المضافة وسياسات ترشيد الدعم العام الماضي.

 

وذكرت النائبة منى الشبراوى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون القيمة المضافة المقترح من الحكومة لن يزيد أسعار السلع والخدمات على المستهلكين، وكل ما يتم ترويجه فى هذا الشأن معلومات خاطئة للتنفير من القانون.

 

القانون يصب فى صالح تحقيق العدالة الضريبية، مؤكدة أن الضريبة الجديدة بديلة عن قانون الضريبة العامة على المبيعات، لتلافى ما بالقانون الحالى من عوار.

 

وقال النائب خالد حنفى، إن التاجر يُحصّل الضريبة من المستهلك ويُورّدها لمصلحة الضرائب، مضيفًا: “فيه ناس بتاخد الضريبة تحطها فى جيبها.. ودى ممارسات سلبية”.

 

ودافع النائب عن قانون ضريبة القيمة المضافة المعروض على البرلمان، معتبرًا الحديث عن أنه سيتسبب فى زيادة الأسعار “حق يراد به باطل”، فالقانون سينظم قيمة موحدة للضرائب على جميع السلع.

 

فى السياق ذاته، قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه كلما استهلك الشخص السلع دفع القيمة المضافة، لافتًا إلى أن الضريبة المقترحة تصل إلى 14%، والقيمة المضافة ستطبق من الشهر التالى لموافقة البرلمان على القانون، وستُدرّ دخلاً على الدولة يتراوح بين 25 و30 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن أسعار البنزين والسولار وفقًا لقانون القيمة المضافة تأتى بنفس نسب ضريبة المبيعات، ونسبة التضخم المتوقعة نتيجة القانون هى 1.3%.

 

وأضاف “الجارحى” فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها “هنا العاصمة”، أنه فى السنوات الأخيرة توقفت كثير من المشروعات، والقيمة المضافة موجودة فى 150 بلدًا، وليست أمرًا جديدًا، والقاعدة العامة فى القيمة المضافة هى أن كل السلع والخدمات تُفرض عليها ضريبة، وسيتم إعفاء السلع التى تمس حياة المواطنين، وأكثر من 95% من السلع الغذائية معفاة من القيمة المضافة، وكذلك فى قطاعى الصحة والنقل.

 

كان عمرو المنير، مساعد وزير المالية لشؤون السياسات المالية، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن المأكولات والمشروبات، وكل المنتجات الزراعية، وخدمات التعليم والصحة، والمشتقات البترولية من البنزين والسولار، كلها غير خاضعة لقانون ضريبة القيمة المضافة، كما أنه لا توجد أى زيادة على أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة.

 

المقال يعبر عن رأي الكاتب ولايعبر بالضرورة عن رأي الطليعة

شاهد أيضاً

بالصور.. النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي في ضيافة الجامعة الامريكية بالقاهرة

سامح علي استضافت الجامعة الأميركية بالقاهرة السيد / ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق …