الرئيسية / ارشيف الطليعة / لائحة النظام الاساسى للمجلس القومى للعمال والفلاحين بجمهورية مصر العربية

لائحة النظام الاساسى للمجلس القومى للعمال والفلاحين بجمهورية مصر العربية

777777774444444433333
كتب/ عمرو عبدالرحمن
حصلت شبكة الطليعة الاخبارية علي نسخة من لائحة النظام الاساسى الخاصة بالمجلس القومى للعمال والفلاحين بجمهورية مصر العربية ، وننشرها كما يلي :

بعد الاطلاع على دستور 2014 الذى ينص على (حرية انشاء المنظمات والنقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على أساس دميقراطى وتمارس نشاطها بحرية وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين الافراد المجتمع وعلى النصوص والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية وايضا على الاتفاقية الدولية رقم 78لسنة1948والاتفاقيةالدولية رقم 98لسنة1949الموقعتان من الحكومة المصرية واصبحت جزاء لا يتجزأ من تشريعاتها ولما كان المشرع الدستورى يعنى بالاساس الدمقراطى هو تاكيد مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى يقضى من بين ما يقضى بة ان يكون لاعضاء الكيان حق فى ان يختاروا بأنفسهم وفى حرية قياداتهم التى تعبر عن ارادتهم وتنوب عنهم الامر الذى يتتبع عدم جواز اهدار هذا الحق بحظرة او تعطيلة (الطعن رقم 47لسنة3ق دستورية عليا الصادربتاريخ 11/6/1983) ولما كان البين من دستور منظمة العمل الدولية أن مبدأ الحرية فى تكوين الكيانات يعتبر لازما لتحسين أوضاع افراد المجتمع وضمان الاستقرار والسلام الاجتماعى وقد اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى دورتة الحادى والثلاثين والاتفاقية رقم 87فى شأن الحرية لتكوين الكيانات والتى تخول للافراد دون تمييزمن أى نوع الحق فى تكوين منظماتهم التى يختارونها بغير اذن سابق ودون تقييد فى ادارة شئونها بما فى ذلك اقرار القواعد التى تنظم من خلالها اجتماعاتها وطرق عملها وتشكيل اجهزتها الداخلية واحوال اندماجها فى غيرها ومسائلة اعضائها عما يقع بالمخالفة لنظامها وكل ذلك لايقبل الفصل عن ان الديمقراطية هى اسلوبا وحيدا يهيمن على نشاطها ويكفل الموازنة بين حقوق ووجباتها وكذلك بناء تشكيلها وفق الادارة الحرة اليها دون اخلال بحق ذاتها فى أن تقرر بنفسة أهدافها ووسائل تحقيقها وطرق تمويلها واعداد القواعد التى تنظم شئونها الداخلية والخارجية. ولايجوز بوجة خاص ازهاقها بقيود تعطل مباشرتها لتلك الحقوق ولاأن يكون تمتعها بالشخصية الاعتبارية معلقا على قبولها الحد من ممارستها ولا ان يكون تأسيسها رهنا باذن من الجهة الادارية ولا أن تتدخل فى عملها ولا أن تقررحلها أو وقف نشاطها عقابا لها الا بحكم قضائى . (الطعن رقم6لسنة 15ق دستورية عليا الصادر بتاريخ 15/4/1995)
ولقد اجتمعت الجمعية العمومية للمجلس القومى للعمال والفلاحين بجمهورية مصر العربية وبما يحق لهم مما سبق من تأسيس المجلس القومى لعمال والفلاحين فقد أقرت هذه الجمعية االلائحة الاتى موادها؛
الباب الأول أحكام عامة
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يتكون كيان المجلس القومى للعمال والفلاحين بجمهورية مصر العربية بمقتضى أحكام الدستو المصرى واتفاقيتين العمل الدوليتين رقمى 87لسنة1948 98لسنة1949الموقع عليهما من الحكومة المصرية واحكام القانون المصرى التى تتماشى معها
مادة (2)
مقرالمجلس القومى للعمال والفلاحين ونطاق عمله
المقر الرئيسى للمجلس 88 شارع القصر العينى – القاهرة ت 01017738092
ويجوز انشاء فروع بحميع محافظات ومراكز وقورى الجمهورية.
مادة(3)
يمثل المجلس قانونا رئيس مجلس الادارة السيد / محمدمحمدعبد المجيدهندى شعير

الباب الثانى
أهداف المجلس
مادة (4) الدفاع على كل ما يخص الطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية امام كل مؤسسات الدولة
يهدف المجلس حماية حقوق أعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين شروط وظروف العمل ويعمل على الاخص من أجل تحقيق ما يلى..
1-الدفاع عن حقوق الاعضاء ,ورعاية مصالحهم وتمثيلهم دون حاجة الى توكيل خاص فى منازعات العمل الفردية والجماعية المتعلقة بهم وذلك بالتدخل فيها وأتخاذ الاجراءات اللازمة لتسويتها وكذلك أتخاذ جميع اجراءات التقاضى نيابة عن أعضائها واقامة الدعاوى القضائية الفردية والجماعية المتعلقة بعلاقات العمل…
2-التثقيف والتدريب والعمل على رفع الوعى العمالى وروح العمل الجماعى بما يكفل تدعيم النقابة وتحقيق أهدافها..
3-العمل على رفع مستوى الاعضاء المهنى وتطوير مشاركتهم الاجتماعية ولاقتصادية والثقافية …
4-العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بالاعضاء وأجراء المفاوضات الجماعية وابرام عقود واتفاقات العمل الجماعية..
5-اقرار وتننظيم حق الاعضاءفى الاحتجاج والاضراب دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم وأنشاء الصناديق اللازمة لمجابهة الاعباء المالية لدعم هذا الحق لتحقيق التكافل الاجتماعى وتنمية روح التعاون فيما بينهم استجابة احاجاتهم المباشرة والملحة…
6-انشاء وادارة المؤسسات والجمعيات والصناديق والنوادى الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية لتقدم الخدمات للاعضاء وعائلاتهم ,وتكون لهذه المؤسسات الشخصية المعنوية.
7-تشكل اتحادات مع غيرها من المنظمات المماثلة ,على المستويان المحلى والدولى ,والانضمام اليها , لرعاية المصالح المشتركة لاعضائها والاعلاء من شأنهم
8-تقديم الخدمات الاجتماعيةولاقتصادية والثقافية والصحية للاعضاء وعائلاتهم
9-المشركة فى الشأن الوطنى العام وفى وضع ومناقشة وتنفيذ خطط وبرامج تنمية المجتمع ومناقشة وابداء الرأى فى التشريعات التى تتصل بحقوق أعضائها ومصالحهم ….

الباب الثالث
شروط قبول الاعضاء وانسحابهم
أ) تنسيق الجهود فى مجال العمل والعمال فى كل المجالات المهنية بين الدولة والنقابات ومنظمات العمل المدنى وحماية وصيانة الحقوق والحريات النقابية
ب) تقديم المعونة الفنية فى ميادين العمل الى اطراف الانتاج الثلاث اى الدولة وممثلى العمال و ممثلى ارباب العمل
ج) السعى الى تطوير تشريعات العمل لضمان اقصى حماية للعامل وفق المعايير الدولية بهذا الخصوص والعمل على تحسين ظروف وشروط العمل بما يحقق:
تامين وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل ملائمة
توفيرالخدمات الاجتماعية للعمال وتحسين مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية
تقنين الحد الادنى للاجور وضمان اجر للعامل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
تنمية علاقات العمل
توفيرالحماية الازمة للمرأة العاملة والاحداث وذوى الاعاقة

مادة( 5 )
يقبل عضوا فى النقابة كل عامل اوفلاح او صيادا او فنى فى جميع المهن الحرفية والمهنية ,يشترط مع أعضاء المؤسيسن فى أنشطتهم الاقتصادية وطبقا لنص المادة (1).
وعلى كل من يرغب فى الانضمام لعضوية النقابة أن يقدم طلبا على النموذج المعد لذلك الى مجلس الادارة فى حالة رفض طلب الانضمام تلتزم النقابة باخطار الطالب بذلك بموجب خطاب مسجل على عنوانة المدون فى طلبة يبين فية أسباب رفض طلبة خلال 30يوم على الاكثر من تاريخ الطلب واذا لم تخطر النقابة طالب العضوية بهذا الرفض يصبح عضوا اعتبارا من تاريخ طلب العضوية ويلزم بسداد رسم العضوية والاشتراك الشهرى وله استخراج بطاقة العضوية..
المادة (6)يجوز للعضو التقدم باخطار للانسحاب من المجلس فى اى وقت يشاء وعلى المجلس القيام بمساعيها لدى المتقدم لاقناعة بالعدول عن الانسحاب خلال 30 يوم على الاكثر من تاريخ الاخطار المشار الية فاذا لم يعدل المتقدم عن طلبة اعتبر منسحبا من النقابة من تاريخ اخطارة ويكون مسئولا عن سداد الاشتراكات وأية التزاملت أخرى مستحقة علية حتى تاريخ انسحابة للنقابة
مادة (7)تنتهى العضوية فى النقابة فة اى من الحالات التالية…

1-الانسحاب من العضوية.
2-فقد شرط من شروط العضوية.
3-عدم الالتزام بسداد الاشتراك لمدة ستة اشهر متصلة رغم مطالبتة.
4-القيام بأنشطة تسى للنقابة وأعضائها رغم التنبية علية وبعد اجراء التحقيق معة وصدور قرار بذلك من مجلس الادارة والتصديق علية فى أول اجتماع للجمعية العمومية.
5- الوفاة
6-الحكم على العضو بعقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف والامانة ما لم بحكم لة برد اعتباره…
مادة(8)
يجوز للعضو الذى انتهت عضويتة طلب اعادة قيدة مرة أخرى فى النقابة وتعتبر عضويتة جديدة من تاريخ قبولة اذا كان مستوفيا لشروط العضوية الواردة هذه اللائحة..
الباب الرابع تشكيلات النقابة
الفصل الاول الجمعية العمومية
مادة (9 )
الجمعية العمومية هى السلطة فى المجلس وهى التى ترسم سياساتها وتحدد برامجها وخطط عملها وتشرف على كافة شئونها.
تتكون الجمعية العمومية من كافة أعضاء المجلس المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقادها ويمكن فى حالات الضرورة ولمواجهة بعض الصعوبات العملية فى انعقادها الموجد -أنتنعقد على أكثر من اجتماع.
مادة (10)
تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الدورى العادى مرة كل عام على الاقل وتكون احتماعاتها صحيحة متى حضرها أكثر من نصف عدد الاعضاء الذين لهم حق الحضور فاذا لم يكتمل النصاب القانونى يؤجل الاجتماع الى موعد آخر خلال شهر على الاكثر وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية البسيطة لاصوات الحضرين الا فى الحالات التى تتطلب اغلبية خاصة طبقا لاحكام هذه اللائحة..
مادة(11)تجتمع الجمعية العمومية فى دورات اجتماع غير عادية الاحوال الاتية..
1-للنظر فى أمورطارئة ومحددة.
2-طلب ثلث أعضاء الجمعية أوأغلبية أعضاء مجلس الادارة أو رئيس مجلس الادارة.
ويجب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد غير العادى خلال 15 يوم على الاكثر من تقديم الطلب الصحيح بانعقادها وأذا لم تقم الجهات المعنية بواجبها فى دعوة الجمعية للانعقاد يكون للطالبين حق دعوة الجمعية للانعقاد وتكون تكلفة الدعوة والانعقاد على نفقة المجلس ..
مادة (12 )
تختص الجمعية العمومية بكل شئون النقابة على الاخص.
1-اعتماد لائحة النظام الاساسى وتعديلها بأغلبية الاعضاء على الاقل.
2-اعتماد اللائحة المالية واللوائح الادارية وتعديلها بأغلبية ثلثى الاعضاء على الاقل .
3-رسم سياسات المجلس ووضع الخطط والبرامج لتحقيق أهدافها وحماية حقوق ومصالح أعضائها.
4-وضع واعتماد اجراءات الترشيح والانتخاب لمختلف تشكيلات ومستويات المجلس.
5-انتخاب لجنة دائمة للاشراف على انتخابات التشكيلات والهيئات المختلفة من الاعضاء غير المرشحين لهذا الهيئات.
6-انتخاب مجلس ادارة المجلس بطرق الاقتراع السرى وسحب الثقة من كل أو بعض اعضاء مجلس الادارة.
7-النظر والبت فى تقارير أعمال ونشاط مجلس الادارة واعتماد الموازنات التقديرية والميزانيات والحسابات الختامية لكل سنة..
8-اختيار مراجع الحسابات الخاص بالنقابة ومحامى النقابة اذا كان لذلك مقتضى.
9-النظر والبت فيما يعرضة مجلس الادارة عليها من امور.
10-اتخاذ قرارات المجلس القومى للعمال والفلاحين الاندماج مع منظمات نقابية أخرى أو الانتساب لاتحادات نقابية وطنية أو اقليمية أو دولية أوالخروج من أى منها أو حل النقابة.
ويجوز للجمعية العمومية تشكيل لجان أوهيئات من بين أعضائها لبحث أو دراسة أو اقتراح بعض المسائل المطروحة عليها كما لها انتخاب لجان مستقلة للرقابة المالية والادارية وضمان الشفافية والنزاهة.
الفصل الثانى.مجلس الادارة

مادة(13)
مجلس الادارة.هو السلطة التى تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية فيما بين أدوار انعقادها ويتولى متابعة أعمال هيئة المكتب.
ويتكون مجلسالادارة من عدد فردى لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن واحد وعشرين عضوا تنتخبهم الحمعية العمومية بطريق الاقتراع السرى من بين الاعضاء المرشحين وفقا للمواعيد والشروط والاجراءات التى تقررها الجمعية العمومية .
مادة(14)
يشترط فيمن يرشح نفسة لعضوية مجلس الادارة ما يلى.
1-أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الاهلية..
2-أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة..
3-أن يكون عضوا فى الجمعية العمومية ومسددا لاشتراكاتة فى النقابة بالكامل حتى تاريخ الا نتخابات المقررة.
4-ألا يزيد سنة عن السن القانونى المحدد للخروج على المعاش طبقا لطبيعة عملة.
5-الا يكون العضو قد حكم عليه بعقوبة جنائية او جنحة مخاة بالشرف والامانة ما لم يكن قد حكم لة برد اعتباره.
وتعتبر شروط الترشيح هى نفسها شروط لزوم واستمرار يتعين توافرها فى عضو مجلس الادارة طوال مدة النقابة.
مادة (15)
1-يعقد مجلس الادارة اجتماعاتة الدورية العادية مرة كل شهر على الاقل ويجوز دعوتة لاجتماعات غير عادية لبحث مسائل محددة وطارئة بناء على دعوة رئيس المجلس أو نصف أعضائة على الاقل.
ويجب ان يرفق بدعوة المجلس لانعقاد جدول اعمال الاجتماع والاوراق المعروضة علية ..
2-يلزم لصحة انعقاد مجلس الادارة حضور أغلبية أعضائة. وتصدر قراراتة بالاغلبية البسيطة للحاضرين،فيما عدا الحالات التى تتطلب أغلبية خاصة طبقا لهاذة الائحة..
3-اذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذى منة الرئيس ولا تجوز الانابة فى حضور جلسات المجلس أو التصويت على القرارات ..
مادة (16)
1_لمجلس الادارة فى حالات الضرورة والاستعجال _أن يصدر قرارا بالتمرير ويشترط لصحة هذا القرار موافقة جميع أعضاء المجلس علية كتابة على أن يعرض فى أول جلستة انعقاد لمجلس الادارة للتصديق علية للاستماع الى آرائة فى أيا من الموضوعات التى يبحث فيها المجلس بشرط أن لا يشاركون فى مداولات المجلس أو التصويت على قراراتة..
مادة(17)
يختص مجلس الادارة بما يلى.
1_تنفيذ ومتابعة سياسات وقرارات الجمعية العمومية .
2_انتخاب هيئة المكتب ادارة العمل اليومى والاشراف على أعمالها ومتابعتها.
3_الدفاع عن حقوق الاعضاء ورعاية مصالحهم والاعلان عن أرائهم ومواقفهم.
4_العمل على تنفيذ أهداف المجلس القومى للعمال والفلاحين بكل السبل لتحسين أحوال اعضائة ورفع مستواهم .
5_النظر فى قبول طالبى العضوية الجديدة فى المجلس .
6_تحصيل اشتراكات الاعضاء فى المجلس .
7_الوفاء بمستحقات الاعضاء من مزايا وخدمات لدى المجلس
8_انشاء اللجان والسكرتاريات والهيئات والصناديق اللازمة لتحقيق أهداف المجلس القومى للعمال والفلاحين وتنفيذ انشتطة وتقديم الخدمات لاعضائة وعائلاتهم والاشراف على عملها.
9_تشكيل لجان مندوبين نقابييين لتكون حلقة الاتصال بين المجلس والاعضاء فى أماكن تواجدهم وتساعد على نشر فكر المجلس القومى للعمال والفلاحين وجذب العضوية الجديدة وتجميع الاشتراكات .
10_عرض مشروع خطط النشاط على الجمعية العمومية.
11_عرض تقرير النشاط السنوى على الجمعية العمومية.
12_اعداد الموازنة العامة المجلس القومى للعمل والفلاحين للسنة المقبلة لعرضها واعتمادها من الجمعيو العمومية.
13_اعداد الحساب الختامى والمزانية والبيان التفصيلى للايرادات والمصروفات قبل عرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.
14_العمل على تنمية الموارد المالية للمجلس طبقا للائحة نظامة الاساسى ولوائحة المالية.
15_حل مشاكل أعضاء الاتحاد الفردية والجماعية من خلال المطالبة والتفاوض والتقاضى وتنظيم الاحتجاجات والاضرابات وتكوين الكوين النقابات المستقلة والصنديق اللازمة لذالك.
16_الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية والطارئة وفقا للشروط المحددة فى المادتين 11_12 من هذة اللائحة واعداد التقرير ومشاريع القرارات وتوزيعها على الاعضاء فى الموعيد المقراره واتخاذ الاجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية بالطريقة الملائمة التى يقررهل اعضائها
المادة (18)
1_اذا خلا أعضاء مجلس ادارة المجلس القومى للعمال والفلاحين لاى سبب يحل محلة المرشح التالى لاعضاء المجلس فى عدد الا صوات عند انتخابهم وتكون مدة العضو الجديد هى المدة الباقية من الدورة المجلس
2_فاذا كان أعضاء مجلس الادارة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس فى ممارسة عملة حتى عرض الامر على الجمعية العمومية فى أولانعقاد لها لاستكمال اعضاء مجلس اردارة..
3_اذا قل عدد أعضاء مجلس الادارة عن النصف لاى سبب من الاسباب أعتبر المجلس منحلا ويستمر فى تصرف أعمال المجلس حتى انعقاد جمعية عمومية طارئة خلال 30 يوم على الاكثر لانتخاب مجلس ادارة جديد..
وفى كل الاحوال يجوز للجمعية العمومية عند انعقادها سحب الثقة من بعض أو كل أعضاء مجلس الادارة وتحديد موعدا لعقد جمعية عمومية غير عادية لاستكمال او تجديد أو تغير مجلس الادارة وبنفس قواعد الفقرة السابقة.
الفصل الثالث هيئة المكتب

مادة (19)
1_هيئة مكتب المجلس القومى للعمال والفلاحين هى سلطة العمل اليومية التى تتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة وتنتخب من الادارة فى أول اجتماع لة عقب تشكيلة وبالاقتراع السرى..
2_تتكون هيئة المكتب من رئيس ،ونواب رئيس وامين عام ومساعد للأمين العام وأمين صندوق ومساعد لامين الصندوق ويجوز لمجلس الادارة اعادة تشكيل المكتب فى اجتماع غير عادى مدرجا بجداول أعمالة اعادة تشكيل هيئة المكتب.
مادة (20)
تتولى هيئة المكتب ادارة العمل اليومى وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وتكون اختصاصات أعضائها على النحو التالى.
1_الرئيس هو الممثل القانونى المجلس القومى للعمال والفلاحين أمام جميع الجهات ويختص بدعوة مجلس الادارة والجمعية العمومية ويرأس اجتماعاتها ويوقع على محاضر جلساتها مع الامين العام والاعضاء الحاضرين للاجتماع ويشرف على جميع اعمال الاتحاد.
2_نائب الرئيس يكون لة جميع اختصاصات الرئيس فى حالة غيابة وبموجب قرار من مجلس الادارة.
ويجوز للمجلس تخويل أحد النواب بعض الاختصاصات الدائمة كما يجوز للرئيس تفويض أحد نوابة فى بعض اختصاصاتة.
3_الأمين العام .هو السكرتير أو المدير الادارى للاتحاد ويقوم بتحضير جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية وتدوين محاضرها وقراراتها وتوقيعها من الاعضاء الحاضرين والرئيس ويبلغ الاعضاء بموعد الاجتماعات مرفقا بالدعوة جدول الاعمال والاوراق المطلوب مناقشتها وهو الذى يقوم بالاشراف على كافة الاعمال الادارية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والاوراق والعقود وجميع الاعمال الادارية المجلس القومى للعمال والفلاحين ويمسك ويشرف على سجلات العضوية وسجلات محاضر الاجتماعات وسجلات الخطابات والمكاتبات.
5_أمين الصندوق .يتولى ادارة كافة السئون المالية المجلس القومى للعمال والفلاحين ويمسك بملفات ودفاتر حساباتها وايراداتها ومصروفاتها ويتولى ايداع أموالها فى البنوك ويصرف ما يقرر صرفة بموجب أذون صرف موقعا عليها من الرئيس ومنة وتطبيقا لاحكام هذه اللائحة واللائحة المالية وتنفيذا لقرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة.
وعلية مراقبة تحصيل اشتراكات الاعضاء ومستحقات الاتحاد وقيدها بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات الدالة على الصرف والتحصيل وفقا لاحكام هذه اللائحة واللائحة المالية وعلية أنيقدم الى مجلس الادارة ما يلى..
1_تقرير شهرى عن ايردات ومصروفات المجلس
2_تقرير كل ثلاثة شهور عن الحالة المالية المجلس وعن حركة حساباتة فى البنوك .
3_مشروع الميزانية والحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية للاتحاد بعد انتهاءها بشهرين على الاكثر للعرض على الجمعية العمومية للتصديق (من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام)بعد نهاية سنة التأسيس .
5_مشروع الموازنة التقديرية للاتحاد عن السنة القادمة خلال الثلاثة شهور الاخيرة من كل عام.
6_أمين الصندوق المساعد .يعاون أمين الصندوق فى جميع أعمالة ويحل غيابة ولامين الصندوق حق تخويلة بعض اختصاصاتة ومهامة.
الفصل الرابع مادة (21) مدة الدورة المجلس القومى للعمال والفلاحين خمس سنوات
تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التى قامت بانتخاب مجلس الادارة .
2_يجب اجراء انتخابات مجلس الادارة بالاقتراع السرى المباشر خلال الشهر الاخير من الدورة النقابية على الاكثر وتتم الانتخابات تحت اشراف لجان تنتخبها الجمعية العمومية طبقا للشروط والاجراءات التى تحددها الجمعية العمومية.
الباب الخامس موارد وأموال الاتحاد
مادة (22)
تتكون موارد الاتحاد من.
1_رسم الانضمام للاتحاد والذى يدفعة العضو عند طلبة الانضمام اليها وقدرة (20) جنيها .
2_الاشتراكات الشهرية التى يدفعها الاعضاء والتى لاتقل عن (5)جنيهات للعضو وللجمعية العمومية زيادة قيمة الاشتراكات ورسوم الانضمام.
3_عائد المطبوعات والانشطة التى يقوم بها المجلس .
4_الاعنات والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس الادارة بأغلبية ثلثى أعضائة والتى لا تتعارض مع أغراض واهداف ومبادى المجلس ولا تؤثر على استقلاليتها عن كافة الهبئات الاخرى وبموجب القواعد التى تضعها الجمعية العمومية.
5_أرباح وفوائد أموال المجلس واستثماراتها الامنة للائحتها المالية.
مادة (23)
يعفى العضو من سداد الاشتراكات مع الاستمرار فى العضوية فى الحالات التالية.
1_التعطل عن العمل لاى سبب من الاسباب.
2_اذا تعرض العضو لظروف قهرية تمنعة من الانتظام فى سداد الاشتراكات على أنيقبلها مجلس الادارة وبموجب قرار منة يحدد فترة الاعفاء.
3_اذا استدعى العضو للخدمة الوطنية العسكرية.
مادة(24)
تودع كافة أموال ومتحصلات المجلس فى أحد البنوك الوطنية ولا تسحب اية مبالغ من هذا الحساب البنكى الا بموجب شيكات موقعا عليها من رئيس مجلس الادارة وامين الصندوق أو منيحل محلهما بقرار من مجلس الادارة ولا يجوز فتح الحساب البنكى أو نقلة أو اغلاقة الا بقرار من مجلس الادارة بأغلبية ثلثى اعضائة.
مادة (25)
لاتصرف أية اموال من حسابات المجلس الا فى حدود أحكام لوائح الاتحاد وقرارات جمعيتة العمومية وبموجب قرارات من مجلس الادارة.
ويجوز فى الحلات الطارئة الصرف بغير قرار مسبق من مجلس الادارة على أن تعرض علية فى أول انعقاد مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف للتصديق والموافقة فاذا لم يوافق المجلس يتحمل المسئول عن الصرف بقيمة الاضرار الناتجة عن الصرف.
مادة(26)لا يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ لدية بأكثر من(2000)ألفى جنية وبما لا يزيد عن 25%من قيمةالاشتراكات الشهرية كسلفة مستديمة للصرف منها على الحالات الطارئة ويجوز بقرار من الجمعية العمومية زيادة هذا المبلغ وفى كل الاحوال يجوز لمجلس اىداررة وللجنة الرقابة المالية مطالبة أمين الصندوق فى أى وقت برد هذا المبلغ أو تقديم المستندات الدالة على صرفة والتأكد من وجوده وتوجيهة للأغراض المقررلة .
مادة (27)
يجوز المجلس القومى للعمال والفلاحين فى سبيل تحقيق أهدافة أن يستسمر اموالة فى أوجة استثمار آمن أو أن ينشى صناديق اوجمعيات لتمويل أنشطة المجلس ولا يجوز للمجلس توظيف أموالة فى أعمال مالية أو تجارية أوصناعية أو خدامية أو اقتناء أوراق مالية او قبول أموال من اية جهة الا بموافقة جمعيتة العمومية وبقرار أغلبية ثلثى مجلس ادارتها وبما لا يتناقص مع أهداف الاتحاد ومبادى الحرية النقابية والحرص على استقلالة .
كما لا يجوز لة النزول عن أى من الاسباب أو تحت أى مسمى لاى من أعضاء مجلس ادارة المجلس أو قياداتة تقاضى أجورا أو مكافآت نظير قيامهم بأعمال نقابية كما لا يجوز لاى منهم أو لايا من أقاربهم حتى الدرجة الثانية التعامل التجارى مع المجلس.
مادة (29)
تبدأ السنة المالية للمجلس من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
مادة (30)
يلتزم المجلس بامساك السجلات والدفاتر التى تضمن حسن سير العمل واحكام الرقابة على أنشطتة وأموالة ويجب أن تكون هذه السجلات والدفتر مستوفاة أول بأول وأن تكون متاحة للجنة المراقبة المالية لتدقيقها فى أى وقت من الاوقات ومتاحة لاطلاع أعضاء الاتحاد فى أوقات العمل بمقر المجلس وفى حضور الشخص الموجودة فى عهدتة هذه السجلات.
الباب السادس .المزايا والخدمات
مادة (31)
يتمتع أعضاء المجلس _وبغير أى تمييز_بالمزايا والخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من المزايا التى يوفرها المجلس ولا يجوز حرمان العضو من أيا منها الا بقرار مسبب من مجلس الادارة.
وعلى المجلس وطبقا لاوضاعة المالية وبعد الدراسة وضع لائحة بالمزايا والخدمات التى يوفرها للاعضاء وعائلاتهم عن هذه المزايا واتاحتها لجميع الاعضاء وعلى الاتحاد السعى لتطوير هذه المزايا والخدمات والرقى بها دائما .
الباب السابع
واجبات الاعضاء ومسائلتهم
مادة (32)
أعضاء مجلس الادارة مسئولون كل فى حدود اختصاصة عن أى تصرف يكون مخالفا لاحكام لوائح المجلس وقرارات جمعياتا العمومية وقواعد الحرية النقابية ويكون كل عضو مسئول عن الاضرار التى لحقت بالمجلس أو بأى من أعضائا نتيجة هذا التصرف .
فاذا تعدد المخالفون تكون مسئوليتهم بالتضامن وعلى مجلس الادارة اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد العضو المخالف فور علمة بالمخالفة والا أصبح المجلس بكاملة مسئولا مسئولية تضامنية عن الاضرار التى لحقت بالاتحاد أو بأى من أعضائا أو الغير نتيجة هذه المخالفات.
مادة(33)
يجب على العضو أن يتعاون مع زملائة أعضاء المجلس من أجل القيام بكل ما من شأنة تدعيم المجلس وتحقيق اهدافا وعلية الالتزام بما يلى .
1_سداد اشتراكات العضوية فى وقتها وسداد أية التزامات أخرة للاتحاد أو أية مؤسسة بمناسبة النشاط النقابى والعضوية فى الاتحاد .
2_تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة وعدم الخروج عن أحكام لوائح المجلس القومى للعمال والفلاحين .
3_تدعيم روح التعاون النقابى والعمل الجماعى والحفاظ على مبادى الحرية النقابية والمساواة والعدالة والا يقوم بأى عمل يسىء الى المجلس أولزملائة أو لمهنتةوكرامتها.
مادة (34)
لا يجوز محاسبة العضو أو تحديد مسئوليتة أو توقيع أية عقوبة علية قبل التحقيق معة ومراعاة كامل حقوق الدفاع وبعد أن يتم اخطاره كتابة على محل اقامتة المثبت فى المجلس بما هو منسوب الية وأن يحدد لة ميعاد لسماع أقوالة وتحقيق دفاعة بعد أسبوع على الأقل من تاريخ تسلمة الاخطار فاذا تخلف عن الحضور فى الموعد المحدد بدون عذر مقبول جاز الاستمرار فى اجراءات مسائلتة دون حضوره.
مادة (35)
يجوز لمجلس الادارة بأغلبية ثلثى أعضائه وقف أى عضو يثبت بعد التحقيق ارتكابة مخالفة جسيمة لاحكام لائحة النظام الاسلسى عن مباشرة نشاطه النقابى لحين عرض أمره على أول انعقاد للجمعية العمومية للنظر فى فصله.
مادة(36)
العقوبات التى يجوز توقيعها على العضو المخالف هى.
1_الانزار بعدم تكرار المخالفة.
2_اللوم على المخالفة مع النشر.
3_الحرمان من بعض أو كل المزايا لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة شهور.
4_ الفصل من العضوية.
لا يجوز توقيع أية عقوبة الا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الادارة الا عقوبة الفصل فلا تكون الا بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية.
مادة(37)
يجوز اخطار العضو بما توقع علية من عقوبات وبأسبابها خلال أسبوع من توقيعها على عنوانة المثبت فى الاتحاد.
ويجوز للعضو الطعن فى قرار العقوبة أمام جمعية عمومية وللجمعية تشكيل لجنة للنظر فى التظلمان التى تقدم لها وأن تبت فى قرارات هذه اللجنة.
الباب الثامن أحكام ختامية
مادة(38)
يجوز أن يتفرغ عضوا أو أكثر من أعضاء المجلس للقيام بالنشاط النقابى بقرار من ثلثى مجلس الادارة فى نطاق العدد والشروط والأوضاع التى تقررها الجمعية العمومية .
مادة (39)
يباشر أعضاء الجمعية العمومية الرقابة على أعمال وادارة الاتحاد ولهم فة ذلك الاطلاع على أوراق وملفات وسجلات المجلس وعلى الادارة وضع قواعد تنظيم هذه الرقابة وبما لا يخل بفاعليتها أو ينتقص منها ولاعضاء الجمعية العمومية حق مسائلة ومحاسبة مجلس الادارة أو أيا من أعضائه من خلال مؤتمرات الجمعية العمومية ولهم فى ذلك سبيل الاستعانة بالخبراء والاستشاريين.
مادة (40)
فى حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية المجلس لأى سبب من الأسباب تؤول أموالها وممتلكاتها الى الاتحاد الذى تنتمى لة أو لأى نقابة شقيقة أو منظمة أهلية تساعد العمال وتدعم حقوقهم وتكون الجمعية العمومية هى صاحبة السلطة فى تحديد ذلك وفى حالة استحالة انعقادها يكون القرار لأغلبية من بقى من أعضائها وبما يحقق مصالح الطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية والكل فى تخصصة من الاعضاء وغايات وأهداف ومبادىء العمل النقابى

المقال يعبر عن رأي الكاتب ولايعبر بالضرورة عن رأي الطليعة نيوز

شاهد أيضاً

وزير التعليم يؤكد أهمية بناء منظومة تعليمية بأسس جديدة

وزير التعليم  يؤكد أهمية بناء منظومة تعليمية بأسس جديدة       كتبت ناريمان حسن …