الرئيسية / الاقتصاد / مجلس الوزراء في سلطنة عمان : الوضع المالي للسلطنة مستقر

مجلس الوزراء في سلطنة عمان : الوضع المالي للسلطنة مستقر

%d8%a3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d9%86-%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af

كتب – محمد عمر :

في سلطنة عمان أصدر مجلس الوزراء بيانا قال فيه انه استعرض في جلسته الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة منذ بداية العام الحالي 2016 ،وأكد المجلس أن السلطنة مستمرة في برامجها الإنمائية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وثمن  المجلس الجهود التي تبذلها جهات الاختصاص في التعاطي مع المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية.

وأكد مجلس الوزراء في بيانه مواصلة متابعته لمسارات النمو في البلاد تنفيذاً لتوجيهات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

قال مجلس الوزراء في  بيانه إنه تم في جلسته تقديم عرض مرئي من قبل الجهات المختصة تناول الجهود المبذولة لمواجهة التطورات الاقتصادية على الساحة العالمية.

وأوضح المجلس أنه اتضح من خلال العرض أن الوضع المالي والاقتصادي للسلطنة مستقر بصفة عامة وعليه تم التأكيد على المضي قدماً في اتخاذ الخطوات الرامية للتعاطي مع المستجدات أولاً بأول.

 

خبراء ومحللون : المناخ الاقتصادي في سلطنة عُمان .. مناخ استثماري جاذب

وفي نفس السياق أكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن البيئة والمناخ الاقتصادي في سلطنة عُمان هو من أفضل المناخات الجاذبة للاستثمار، لأن السلطنة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز مناخ الاستثمار، ودعم نمو الأعمال؛ بما يُساعد على تحقيق النمو الاقتصادي المأمول، رغم ما يعانيه الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات ومصاعب.

واستشهد المحللون الاقتصاديون بتصريحات شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد مستشار السلطان قابوس- على هامش منتدى “استثمر في عُمان”، الذي انطلق مؤخرا – والذي أكد أن السلطنة تحظى بموقع استراتيجي مهم، فضلا عن أن البيئة التشريعية للاستثمار والبيئة الاقتصادية والبيئة التجارية تتيح فرص الاستثمار وتنويع مصادر الدخل للبلد.

فالسلطنة تنعم باستقرار سياسي واقتصادي غير متوفر في كثير من بلدان المنطقة، فضلا عن وجود كوادر وطنية تتأهب للدخول إلى سوق العمل، وتحتاج فقط إلى الفرص المواتية التي تقدم لها التدريب اللازم، علاوة على القوانين الميسرة للاستثمار، واعتماد الكثير من جهات الاختصاص لفكرة المحطة الواحدة، وتيسير الإجراءات.

ولاشك أن أزمة النمو العالمي – وكذلك الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التراجع العنيف لأسعار النفط – قد أثرت بصورة أو أخرى على معدلات النمو، لكن سلطنة عُمان تأمل من خلال الخطط والاستراتيجيات أن تتجاوز هذه الظروف الصعبة، كما حدث من قبل، فلم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها البلاد لضغوط اقتصادية.

يؤكد المحللون والخبراء أن منتدى “استثمر في عُمان” يأتي بمثابة منصة تجمع ذوي الاختصاص ورجال الأعمال – سواء من داخل السلطنة أو خارجها- فكل مؤسسات الدولة باتت تؤمن بأنه لا بديل عن تعظيم دور القطاع الخاص في العملية التنموية؛ من خلال إتاحة المجال له لضخ رؤوس الأموال في العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وتقدم فرص عمل للشباب، وتسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن جميع الجهات العُمانية المعنية تسعى إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية، وفي مقدمتها الخطة الخمسية التاسعة، التي يُبشر تطبيقها بنتائج إيجابية عدة على مختلف المستويات، وأولها تنويع مصادر الدخل، ودعم نمو القطاعات الخمسة المستهدفة، وتشجيع الأفراد على العمل الحر وخوض مجال ريادة الأعمال.

المقال يعبر عن رأي الكاتب ولايعبر بالضرورة عن رأي الطليعة نيوز

شاهد أيضاً

وزير التجارة: مصنع «مصرى- صينى- سعودى» بمنطقة عتاقة بـ 100 مليون دولار

كتبت ناريمان حسن أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن إحدى كبرى الشركات الصينية …