الرئيسية / اخبار مصرية / 75% للتصويت على سحب الثقة من المحافظ فى القانون الجديد

75% للتصويت على سحب الثقة من المحافظ فى القانون الجديد

وافق أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على إقرار المادة 122 بمشروع قانون الإدارة المحلية الخاصة بضوابط تقديم أعضاء المجالس المحلية للاستجواب ضد رؤساء الوحدات المحلية، بدءا من المحافظ حتى أصغر رئيس وحدة محلية، ورؤساء الإدارات فى المحافظة، وما يترتب على الاستجواب من سحب الثقة من المسؤول وإبعاده عن منصبه حال إدانته، ليقدم الاستجواب من 25% من أعضاء المجلس المحلى، ويتم التصويت على سحب الثقة بأغلبية تساوى 75% من الأعضاء.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية  خاص ، إن الدستور منح أعضاء المجالس المحلية حق سحب الثقة من المسؤولين فى إطار الوحدة المحلية، ولا يوجد سحب ثقة بدون استجواب، ووفقًا لذلك تم التوافق فى المادة 122 من مشروع قانون الإدارة المحلية على أن يقدم الاستجواب من 25% من أعضاء المجلس، وإذا صحت الاتهامات الواردة فى الاستجواب وجب، لإبعاد المسؤول عن منصبه، التصويت بنسبة 75% من أعضاء المجلس.

وبالنسبة للفقرة الواردة بالمادة 122 فيما يتعلق بإحالة الأمر بعد التصويت بسحب الثقة من المسؤول إلى السلطة التنفيذية، أشار “السجينى” إلى أن هذه إحالة تنظيمية وليست حاكمة، فمثلا رفع الأمر بالنسبة للمحافظ ونوابه لرئيس الجمهورية، لأن الرئيس هو عينهم، وهنا الاستبعاد من المنصب أصبح واجبًا بنص المادة، والإحالة تعنى أن يتم تعيين بديل له واتخاذ إجراء بشأنه بعد استبعاده من منصبه.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة التفرقة بين المسؤولية السياسية فى سحب الثقة من المسؤولين وبين الإجراء العقابى، موضّحا أن سحب الثقة مسؤولية سياسية تحت مظلة التناول السياسى، ينظمها قانون مجلس النواب بالنسبة للبرلمان، وقانون الإدارة المحلية بالنسبة للمحليات، أما الإجراء العقابى فينظمه قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

المقال يعبر عن رأي الكاتب ولايعبر بالضرورة عن رأي الطليعة نيوز

شاهد أيضاً

حملة مع السيسي للحصاد 2018

جارٍ التحميل نموذج دعم حملة مع السيسي للحصاد 2018 …