الطليعة نيوز موقع اخبار و أكاديمية
كتب – محمد عمر :
أكدت تقارير سياسية نقلا عن مصادر دولية أن سلطنة عمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التى لم يعتقل منها أي مواطن فى “جوانتانامو”، ورغم ذلك فهي تعد الوجهة الأساسية للمحتجزين المنقولين من المعتقل ، لأسباب إنسانية تعكس اهتمام السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان برعاية حقوق الإنسان ،ليس في السلطنة فحسب ، وإنما على الصعيد العالمي أيضا ، وذلك في مساهمة إيجابية لدعم الجهود الدولية لتسوية قضية المحتجزين في جوانتانامو .
اللجنة العمانية لحقوق الإنسان
في إطار التفعيل المستمر لمنظومة دولة المؤسسات أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان مرسومين سلطانيين نص الأول على أن تسمى الجهة المعنية بهذه الملفات : “اللجنة العمانية لحقوق الإنسان”، بدلا من لجنة حقوق الإنسان والتي سبق تأسيسها منذ سنة 2008.
تضمن المرسوم الثاني أعضاء اللجنة، التي ضمت ممثلات عن المرأة هن : الدكتورة حصة بنت عبدالله ، والدكتورة أمل بنت محمد الهاشمية ، ونعمة بنت جميل ،وإيمان بنت محمد مكي ، وذلك تعبيرا عن التقدير لدور المرأة العمانية.
تتكون اللجنة من أعضاء يمثلون : مجلسي الدولة، والشورى، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وخبراء التشريع والقانون ، والجمعيات الأهلية ، وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والتنمية الإجتماعية والعدل والقوى العاملة والخدمة المدنية.
وتعمل اللجنة على تفعيل المنظومة الحكومية والمجتمعية المبنية على المساواة, وتطبيق القانون والعدالة بين أفراد المجتمع وفق ما جاء في النظام الأساسي للدولة, والقوانين والتشريعات السارية في السلطنة, والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها. وتسعى إلى التفاعل مع الأنشطة المختلفة التي تقام في مؤسسات المجتمع المدني, والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختلفة في مختلف المجالات. وتكمن المهمة الرئيسية للجنة في حماية حقوق الإنسان في السلطنة من خلال بناء جسر التواصل بين المجتمع المدني والحكومة.
وتحرص اللجنة منذ إنشائها على متابعة وحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية ،ورصد أية ملاحظات ،تحقيقاً للأهداف التي أنشأت من أجلها .
تقوم اللجنة باستقبال الملاحظات والتقارير من خلال موقعها الإلكتروني علي الشبكة العنكبوتية (الانترنت) www.nhrc.om ومن خلال أيقونة تصل إلى صفحة البيانات المطلوبة.
